رام الله / المشرق نيوز

عقب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الخميس،  على قرار "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد نشره قائمة الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات.

وقال الشيخ في بيان له، إن الموقفين الاسرائيلي والأمريكي دليل على أن الشرعية الدولية والمؤسسات الأممية لا مكان لها في سياسات الدولتين".

واعتبر الشيخ أن الموقفين يمثلان "تحديا سافرا للإجماع الدولي وسيادة منطق الترهيب الكولونيالي".

وقررت وزارة خارجية الاحتلال قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية إسرائيلية أن المفوضية الأممية "تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد إسرائيل".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفوضية الأممية، واصفاً إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير.

كما شجبت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة المفوضية الأممية، معتبرة أن نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات تعزز من حركة المقاطعة ضد إسرائيل.

وتضمن التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصدر التقرير بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في مارس من عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.

‏وتضمن التقرير 112 كياناً تجارياً يعتقد مكتب حقوق الإنسان أن لديه أسباباً معقولة لاستنتاج أن لدى تلك الكيانات نشاطاً أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.