رام الله / المشرق نيوز
أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية" خطير ومستفز، .
وشددت عشراوي في بيان لها، الجمعة، أن هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.
وقالت، عشراوي، إن القرار يهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال، كما انه يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين المتطرفين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الفلسطينيين بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.
ولفتت الى ان هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الاممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ويأتي ردا على اعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما انه يستند الى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وفي ختام بيانها، أكدت على أن هذه الأجندة الاستعمارية والعنصرية يجب ان يقابلها تحركا عاجلا من المنظومة الدولية برمتها عبر اتخاذ جملة من الخطوات العاجلة والفاعلة وذات التأثير على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها والزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواجهة منظومة الاحتلال سياسياً وقانونياً واقتصادياً.
