القدس المحتلة / المشرق نيوز

وقّع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين من الداخل المحتل.

ووفق القناة "12" العبرية، فإن القرار يركز على الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة، وكذلك على المستفيدين منها.

ويشمل القرار مصادرة مبالغ بمئات آلاف الشواكل التي تنقلها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى المدانين بقضايا أمنية، وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.

وقال بينيت متباهيا، هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتلقون رواتب ومخصصات من السلطة الفلسطينية التي تمول "الإرهاب" وتوفر حافزًا اقتصاديًا لمنفذي الهجمات مهددا بتوقيع أوامر أخرى قريبًا.

 وأضاف بينيت في بيان، أن القرار أصدر بعد تنسيق مع مقر مكافحة "الإرهاب الوطني" في وزارة الجيش، والشاباك، والشرطة، ومصلحة السجون، وسلطة مكافحة غسل الأموال وأطراف أخرى.

وقال "أعتزم ممارسة جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لي لمصادرة تلك الرواتب التي تدفع للإرهابيين بسبب أعمالهم.. لقد انتقلنا إلى خطوة أخرى في الحملة ضد الإرهابيين، فنحن نعمل حتى لا يكون الدم اليهودي مربحًا ماليًا".

وشملت القائمة الأسرى التالية أسماؤهم: وليد دقة من سكان باقة الغربية داخل الخط الأخضر ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي. والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في تفجير نفسه عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات أمنية من خلال تقديم الدعم لجهات وصفت بـ "الإرهابية" حسب التسمية الإسرائيلية.

كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذين أدين بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة وأدين بالانتماء لمنظمة "إرهابية" وتنفيذ هجمات خطيرة. والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.