القدس المشرق نيوز

هاجم مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية والمعنيين بالتعامل مع قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، سياسة وزير الجيش الجديد نفتالي بينيت.

وانتقد المسؤولون القرار الذي اتخذه مؤخرا بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن انتمائهم لعوائلهم، معتبرين أنها خطوة لن تشجع على استعادة المدنيين والجنود الإسرائيليين من غزة بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

كما ورأت هذه المصادر، أن هذا القرار سيضر بالجهود التي تبذل لاستعادتهم، وكذلك بالجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية أمنية "التهدئة".

وأشارت إلى أن قرار بينيت يتعارض مع قرار "الكابنيت" الذي اتخذ في كانون الثاني/ يناير 2017، والذي نص على منع تسليم جثث عناصر حماس فقط.

ووفقًا للصحيفة، فإن إسرائيل لم تعيد جثث لنشطاء في حماس منذ عدوان 2014، سوى 3 جثث لفلسطينيين أحدهم لصياد وآخرى لطفل تجاوز الحدود، وثالثة لشاب حاول قطع السياج واعتقل ثم أعلن في وقت لاحق عن استشهاده. حيث أوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حينها أن تلك الجثث لا تعود لنشطاء في المنظمات الفلسطينية.

وجرت معركة قانونية في المحكمة العليا الإسرائيلية بعد مطالبة مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بتسليم جثث عدد من الشهداء، بينما قدمت عائلات الجنود الأسرى في غزة التماسات تعارض ذلك، قبل أن تتخذ العليا قرارًا يؤيد احتجاز جثامين نشطاء حماس التي يمكن أن تساعد على إعادة المدنيين والجنود من غزة.