غزة / المشرق نيوز

سلمت حركة حماس، ردها على الورقة التي قدّمها إليها الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، للذهاب إلى انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، بالموافقة عليها وذلك بعد تأجيل عدة ساعات.

وحملت الورقة التي قدمتها حماس ردا ايجابيا بإصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات، ثم عقد «لقاء وطني جامع لمناقشة آليات الانتخابات وتذليل عقباتها».
 

وأرفقت «حماس» الإيجابي بالموافقة مع أسئلة للرئيس عباس حول:

قانون الانتخابات الذي سيصدر المرسوم الرئاسي على أساسه، وحول البنود التي قد تحول دون مشاركة جميع الفصائل وخاصة تلك التي لم تنضوِ ضمن «منظمة التحرير» وعددها ثمانية

 فضلاً عن موقف عباس من القضاء الذي سيلجأ إليه الفلسطينيون خلال الانتخابات التي من المفترض أن تُجرى في غزة والضفة والقدس، وكيفية تعيين القضاة الذين سيصدرون الأحكام.

وسألت الحركة عن «مكانة المجلس التشريعي المقبل وحصانة أعضائه»

 بالإضافة إلى المرجعية القانونية في ظلّ الإشكالات حول المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس وتُمثل الضفة فقط.

وطلبت «حماس» من «فتح» إبداء موقفها من الاعتقالات السياسية والمؤسسات التي أُغلقت على الخلفية نفسها. وبالنسبة إلى القدس، ثمة أسئلة حول الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان عقد الانتخابات في المدينة المحتلة.

وبحسب المعلومات، فإن السلطة حصلت على وعود من قطر بدعم العملية الانتخابية في حال التوافق عليها؛ إذ وعدت الدوحة، رام الله، بتوفير 25 مليون دولار سوف تُرسل إلى «لجنة الانتخابات المركزية» التي يرأسها حنا ناصر.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، أن حركته سلّمت السلطة رداً إيجابياً، ما يشير إلى أنها ستشارك في الانتخابات، مؤكداً أن «ما يحدث في صندوق الاقتراع سيكون محلّ احترام وتقدير من حماس»، لأن الانتخابات «وسيلة... للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، وإنهاء الانقسام، وبناء نظام قائم على الشراكة». وقال هنية إن «حماس» ستمضي باتجاه «إجراء انتخابات المجلس الوطني لإعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير لتقوم بدورها القيادي على وجهه الأكمل».

وحول إرجاء تسليم الردّ، لفت إلى «اتصالات أجراها حنا ناصر حول اقتحام خيمة اعتصام الأسرى المُحرَّرين في رام الله... توجّه على إثرها (رئيس الوزراء محمد) اشتية إلى المُحرَّرين وقدم اعتذاراً إليهم، كما أفرج عن المعتقلين».