تل ابيب/ المشرق نيوز
نقلت وسائل اعلام مساء اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله, إن مزاعم الفساد ضده تصل إلى حد الانقلاب وإن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة بل كانوا يلاحقونه.
وفي كلمة له بعد فترة وجيزة من توجيه المدعي العام اتهامات له بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، زعم نتنياهو (70 عاما) أن التحقيق ضده ملوث بالتحيز وغير نزيه ويثير الكثير من الأسئلة، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق خارجية محايدة لفحص كل عمليات التحقيقات ضده، متهما المحققين بابتزوا الشهود بتهديدهم "لإرغامهم على الشهادة ضدي مثلما يجري في عالم العصابات".
وأكد أن الهدف من التحقيق لم يكن الوصول إلى الحقيقة، بل اغتياله سياسيا، ووضع حد لمسيرته السياسية، مؤكدا أن الاتهامات زائفة ومليئة بالتلفيق، وأنه أنه سيستمر بقيادة الدولة بالرغم من لائحة الاتهام.
3 تهم "خطيرة"
وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود الحكومة وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.
وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت في بيان اتهام هو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو تشمل الاتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
اعلان
وأوصى ماندلبليت بأن يتم توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بيانا في الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش.
واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو رئيس الحكومة خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي.
واعتبر المدعي العام الإسرائيلي أن التهم الموجهة لنتنياهو في غاية الخطورة.
وأكد أن الادعاء العام قام بتحقيق مستفيض ووصل لقناعة أن نتنياهو خالف القانون الجنائي، مشددا على أن "التهديدات والتخويف لم تثنني عن القيام بواجبي ولم تنجح في التأثير على قراري".
وأضاف أنه عمل بموجب القانون واتخذ قراره "عن قناعة تامة بأن نتنياهو خالف القانون الجنائي".
ويأتي القرار في وقت يناضل فيه نتنياهو للحفاظ على منصبه بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/أيلول ولم تسفر عن فائز واضح مما أدى إلى وضع سياسي غامض.
وأوصت الشرطة في فبراير شباط بأن يوجه ماندلبليت اتهامات جنائية بحق نتنياهو بعد تحقيقات مطولة في القضايا التي يطلق عليها القضايا 1000 و2000 و4000.
قضايا وتفاصيل
وجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشاوي وخيانة الأمانة والخداع في ملف "4000" المعروف بقضية شركة الاتصالات بيزك (أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل) خلال ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.
ويوصف "الملف 4000" الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
وبحث المحققون في هذا الملف ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع واللا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف"1000" المعروف بتقديم هدايا من أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات؛ حيث يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وقرر المدعي العام أيضا توجيه تهمة الخداع وخيانة الامانة في ملف 2000 " المعروف بقضية "يديعوت أحرونوت"، على خلفية محاولته التوصل إلى اتفاق مع الناشر مالك الصحيفة أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية له وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية، كما أرسلت نسخة أخرى إلى محاميه.
ويتولى نتنياهو السلطة منذ عام 2009 وقد هيمن على السياسة الإسرائيلية لجيل كامل وهو القائد السياسي الأكثر بقاء بالسلطة في إسرائيل.
ولا يلزمه القانون بالاستقالة بعد اتهامه، وقد يتم تأجيل بدء المحاكمة لشهور في حال إجراء انتخابات جديدة وقيام رئيس الوزراء اليميني بتحركات لطلب الحصانة البرلمانية من المقاضاة.
المصدر : الجزيرة نت + وكالات
