غزة/ المشرق نيوز
في موقف جاء مكملا للسياسة الخارجية الأمريكية المنخاز مطلقا لإسرائيل، وفي ظل صمت إسلامي وتواطؤ عربي ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أن إدارة ترامب تراجعت عن موقف إدارة أوباما، بشان مشروعية المستوطنات فى القدس والضفة، وادعى أن المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"، وبالرغم ان تصريحاته هذه ، حظيت برد حماسي من مكتب رئيس الوزراء والأحزاب الأخرى في النظام السياسي، لكننا نرى التالي /
- من غير المرجح أن يغير البيان الأمريكي الموقف الدولي من النظرة للمستوطنات.
- المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية والقاضي ( بيكر) ، يعتقد أن هذا "تغيير كلي في الموقف الرسمي للولايات المتحدة"، وكان أكثر واقعية حين قال أن المحكمة الإسرائيلية لن تتسرع في تبني القرار، وهذا هو السبب في العطاء أهمية محدودة للقرار الأمريكى...
- هذا القرار فقط ممكن أن يساعد اليمين المتطرف الصهيوني وخاصة ممن يرغبون في تضخيم المشروع الإستيطاني..

يجدر الإشارة الى ان موقف الولايات المتحدة السابق كان يعتمد على الرأي القانوني لمستشار في وزارة الخارجية في عام 1970م ، الذي قال أن المستوطنات غير شرعية" وانطلاقا من تلك الرؤى قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب وضع إشارة تدل على المنتجات التي تأتي من المستوطنات لأنها غير قانونية..
وكان سابقا انسجام بين الموقف الأوروبي والامريكى حتى مجيى عصابة ترامب، واختلف الموقف تماما ، وصدر التصريح الاحمق كدعم من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بشرعية المستوطنات...
وفي هذا الشأن نقرأ شيئ مختلف فيما قاله البروفيسور روبي سيبيل، خبير القانون الدولي في الجامعة العبرية، حيث قال أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشكل كبير الآن، وقال: "لم تقل الولايات المتحدة أن المستوطنات كانت غير شرعية لفترة طويلة، في عام 1978 كان رأي وزارة الخارجية أنها غير قانونية، لكن في أوائل الثمانينيات غيروا موقفهم ".
رغم تصريح بومبيو الصارخ الا ان فيه ثغرة ، حيث انه لم يقل بوضوح أن المستوطنات قانونية، فإن هذا لم يكن تغييرًا كبيرًا.
تأسيسا لما سبق نرجع ان الطرح الأمريكى حول المستوطنات سياسي مغلف بثوب ديني يهدف إلى إشعال المنطقة لتحقيق الهيمنة الأمريكية الانجليكانية لاعتقادهم بقرب ظهور مسيحهم المخلص...