بلاغ للرأي العام موجه من الصحافي محمد احمد عثمان

كتب هشام ساق الله 

أرسل لي الصحافي محمد احمد عثمان رساله لصفحتي على الفيس بوك يطالبني باثارة قضية الاعتداء عليه بالضرب المبرح في مقر بلدية غزه بشهادة الشهود وقد تقدم بشكوى الى كل من مكتب الاعلام الحكومي في غزه ونقابة الصحافيين الفلسطينيين” عبد الناصر النجار ” و الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان ولم يتم حتى هذه اللحظه الرد على شكواه .

اين يا ترى نقابتي الصحافيين في غزه سواء التي يراسها عبد الناصر النجار او ياسر ابوهين مما جرى ولماذا حتى الان لم يصدروا بيان يستنكروا ما حدث مع هذا الصحافي محمد احمد عثمان ولماذا حتى الان لم تستنكر مراكز حقوق الانسان وتحقق بالامر اكيد مشغولين بشيء اهم من الاعتداء على صحافي واعتقاله .

والصحافي محمد احمد عثمان صحافي حر يعمل مع صحيفة المصري اليوم ومراسل شبكة اخباريات الالكترونيه في غزه وعمل كصحفي متطوع منذ عام 2006 ولكنه عمل بشكل مهني بعد تخرجه من جامعة الاقصى عام 2009 .

وشارك في تغطية الحرب على غزه الاولى عام 2008 وكل الاحداث التي وقعت فيما بعدها وكان من الصحافيين الشبان المغامرين والناشطين في تغطية الاخبار وحضور كل الاحداث والمناسبات الصحافيه .   

حاصل جائزة الصحافه العربيه فئة الشباب في دبي سنة 2011 وحاصل على المركز الاول في جائزة حرية الصحافه من المركز الاعلامي الحكومي في الضفه الغربيه عام 2011 وحاصل على المركز الاول في مجال القصه الصحافيه من مركز بديل لمصادر المواطنه في بيت لحم 2011 .

وهو عضو بنقابة الصحافيين التابعه للدكتور عبد الناصر النجار .

ونص الشكوى التي ارسله الصحافي محمد احمد عثمان كما وصلتني ولكن قمت برفع الاسماء الوارده فيها

رافقت يوم أمس الاثنين الموافق 24/6 صديقي وزميلي الصحافي هشام سكيك الى بلدية غزة كي يتحدث مع البلدية حول مشكلة خاصة بأرض عائلته.

توجهنا الى مكتب مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام الادارة العامة للتنظيم حيث تحدث الاثنين حول قطعة الارض، ومنذ بداية الحوار وضعت كاميرتي بشكل تلقائي على المكتب وكانت بدون ذاكرة نظرا الى أنني فقدت الذاكرة أثناء وجود في دبي قبل شهر تقريبا، وكنت مستمعا فقط أثناء الحوار، وبعد مرور نحو عشر دقائق دخل احد المواطنين ومعه ابنه لانهاء معاملة خاصة بهما، ومن ثم بعد ذلك انتهى الحديث دون التوصل الى نتائج، ومن ثم خرجنا.

وفي اثناء وجودنا داخل البلدية، بعد مرور نحو دقيقتين، ورد اتصال الى هشام سكيك من والده يقول فيه إن المهندس مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام الادارة العامة للتنظيم اتصل به وأبلغه بالحرف الواحد “أنتو جايبين النا مين يصورنا في مكتبنا، بدي أحبس ابنك واللي معه” طبعا يقصدني، في تلك الاثناء توجهنا مباشرة الى مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام الادارة العامة للتنظيم واعطيته الكاميرا والجوال وقلت له بأن يفتشهما، وبالفعل فتح الكاميرا وجن جنونه عندما رآها بدون ذاكرة واتهمني بأنني أخفيت الذاكرة التي صورت فيها الفيديو المزعوم بناء على شهادة الشاب الذي دخل علينا اثناء لقاء سكيك معه.

بناء على كل ما سبق، أصر على جلب الشرطة لي بصفتي من قام بالتصوير المزعوم، وسلمني الى شرطة البلدية، وأدخلوني الى غرفة تقع في الطابق الاسفل من مبنى البلدية وفتشوني وصادروا كل متعلقاتي، وفجأة وبعد مرور عشر دقائق دخل اليّ شخص يلبس ملابس مدنية بوجود عناصر الشرطة وبعض موظفي البلدية، وتبين فيما بعد أنه حارس رئيس البلدية، وضربني بعدد من اللكمات في صدري وبطني كي أعترف وأقوم بتسليمه الميموري المزعومة (موثق في تقرير طبي من مستشفى الشفاء في ذات اليوم)، والضرب حصل في وجود الشرطة داخل البلدية وبعض الموظفين التي تحولت بفعل هؤلاء جميعا ومعهم ادارة ورئاسة البلدية الى مكان لاحتجاز المواطنين والصحافيين وضربهم والتحقيق معهم.

وبعد نحو نصف ساعة من الحجز والتحقيق والضرب، وبعدما لم يجدوا اى دليل على تلك الاتهامات صعدنا الى مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام الادارة العامة للتنظيم “للعفو عني” بناء على تعهد شفوي بعدم نشر اي من “الفيديوهات المزعومة” وبعد اصرار ايضا ضابط المباحث الذي جاء في نهاية المشكلة أن يقوم باعتقالي، الا انه أمام اصرار الجميع لحل المشكلة و”عفو” مدير عام العلاقات العامة والاعلام ومدير عام الادارة العامة للتنظيم لم يتم اعتقالي.

على اثر كل ذلك، ذهبت الى مستشفى الشفاء بغزة وقمت بعمل فحص طبي وأثبت تعرضي للضرب في تقرير طبي.

تقدمت اليوم الثلاثاء بشكوى في مركز شرطة الشجاعية ضد حارس رئيس بلدية غزة وأحضرت معي التقرير الطبي والشاهد على عملية الاعتداء هشام سكيك، وبعد الاتصال على الجمالي جاء الى المركز برفقة اثنين من عناصر الشرطة اللذان حضرا اعتدائه عليّ داخل البلدية، وبعد مرور بضع دقائق هددني حارس رئيس البلديه ومن معه بالاعتقال ومنعوني لوقت من الخروج من المركز على الرغم من اعطاء نائب رئيس المركز والمفتش أمرا بأن أخرج من المركز بعدما قمت بتقديم الشكوى، الا ان تدخل نائب رئيس المركز هو الذي حال دون ان يقوموا باحتجازي.

علما بأنني قمت بتقديم شكاوى الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، لتوثيق الاعتداء والتواصل مع الجهات المعنية، وقمت بتقديم التقرير الطبي.

لذا أُشهدكم بأنه اذا تم اعتقالي، وانا المعتدى عليّ بالضرب، فان ذلك سيكون ظلما وجورا، مع العلم أنهم جميعا وعنصري الشرطة اللذان حضرا هدداني ايضا والشاهد بأنهم سيرفعوا شكاوى علينا لا نعرف ما الداعي لها، سوى أنها كيدية، خاصة اننا لم نرتكب في حقهم اي أخطاء.