رام الله / المشرق نيوز

اعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أنه تم الموافقة بالقراءة الأولى، على قانون يقضي بالحق الكامل لمفتشي وزارة العمل، بتحويل أي سمسار من سماسرة تصاريح العمال إلى القضاء مباشرة، دون اللجوء إلى أي إجراءت ثانية.

وأضاف أبو جيش، اليوم السبت، لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه سيتم اقرار القانون بالقراءة الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبشأن قانون الحد الأدنى من الأجور، والذي يبلغ 1450 شيكلاً، قال أبو جيش، إن حملة انطلقت قبل أسبوعين على رياض الأطفال ومشاغل الخياطة وعلى مكاتب الخدمات العامة للتفتيش والتدقيق على المشغلين الذين يدفعون أقل من هذا الحد، مناشداً العاملين الذين يتقاضون أقل من ذلك، بالتوجه إلى وزارة العمل، والتبليغ عن أجورهم وظروف عملهم.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة تبذل جهوداً لرفع نسبة الحد الأدنى من الأجور، إذ تجري في هذه الفترة عملية بحث ودراسة مع خبراء ورجال أعمال لحل هذه القضية، وتحسين ظروف العاملين.

وتطرق أبو جيش الى أهمية اللقاء الذي عقدته وزارة العمل مع نظيرتها الروسية الخميس الماضي على هامش زيارتهم، التي جاءت لترتيب عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، ومن المقرر عقده الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الوفد الروسي، أبدى استعداده بالكامل لتأسيس وتجهيز مركز بيرزيت للتدريب المهني متعدد الأغراض بالكامل.