غزة/ المشرق نيوز
نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن تكون قد نفذت حملة جديدة لرفع أسعارالمحال التجارية، والتي تؤجرها الوزارة للمواطنين والتجار في سوق فراس الشعبي.
وقال مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف بغزة، منذر الغماري، لقناة "دنيا الوطن": إن كل ما جرى هو فقط إعادة "أجرة المثل" وهي يتم إعادة فرضها بعد وفاة الشخص المستأجر، وتبدأ من 1500 دينار، وهنا تقوم الوزارة باستعادة المحل لأنه أرض وقف بناءً على انتهاء العقد بينها وبين المستأجر الأصلي عقب وفاته.
وأوضح الغماري، أن ما دون ذلك تبقى أسعار المحلات على حالها ما دام المستأجر ملتزمًا بدفع ما عليه للوزارة، وليس صحيحًا أن الوزارة تفرض رسوماً أو مبالغ جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعملية تحسين 18 محالًا من أصل 71 محالًا، وهذا التحسين بدأ منذ 5 سنوات وليس اليوم،
متابعًا: "لا نستطيع تحسين أي محل تجاري في حال وفاة مستأجر المحل الأصلي".
وذكر الغماري، أنه يوجد مستأجرون يرفضون التفاوض مع الوزارة، وعليهم التزامات واستحقاقات لصالح الوزارة منذ سنوات، وبالتالي تقوم الوزارة برفع قضية إلى المحاكم.
وتابع الغماري: الوزارات تقوم بإعفاء بعض المستأجرين ومنح خصومات وتخفيضات وتقسيط دائم، وكل ذلك إرضاء للمواطن.
وعن صرف الأموال التي تجبيها وزارة الأوقاف، فقال: إنه إذا كان الوقف هو مسجد، فتعود الجباية إلى المسجد، واذا كانت أرض الوقف خدمة للمسلمين فتذهب للمحتاجين، وكذلك يوجد استئجار للمستشفيات، والمدارس، والملاعب، وكل ما يخدم المواطن الفلسطيني.
