بغداد - المشرق نيوز

ارتفع عدد ضحايا الإحتجاجا المتواصلة في العراق منذ الثلاثاء الماضي ضد الفساد الى أكثر من 100 قتيل ونحو 2000 جريح وفق ما افاد مصدر طبي عراقي.

وأوضح المصدر الطبي، أن "عدد القتلى تجاوز 100 قتيل، وقرابة 2000 بين مصاب بجروح أو حالات اختناق في عموم العراق"، مؤكدا "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا".

وأشار المصدر الطبي بحسب ما نقلت عنه "وكالة الأناضول" إلى أن "العدد مرشح للزيادة؛ نظرا لوجود إصابات خطيرة بالمستشفيات"، مبينا أن المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين.

ولفت إلى أن "حصيلة الإصابات قد لا تكون دقيقة؛ لأن الكثير من المصابين يفضلون عدم الذهاب إلى المشافي الحكومية الرسمية؛ خوفا من الاعتقال".

يأتي ذلك مع دخول قرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، رفع حظر التجوال حيز التنفيذ، إلا أن حركة المدنيين لا تزال محدودة في أغلب مناطق العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان إن الشوارع الرئيسية الرابطة بين مناطق العاصمة، خصوصا وسط وشرق بغداد، تكاد تكون مغلقة بشكل كامل من قبل المتظاهرين، ولا يمكن التنقل بواسطة السيارات، فيما أغلقت أغلب المتاجر الكبيرة أبوابها؛ خوفا من تطورات الأوضاع الأمنية.

وتتواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، لليوم الخامس على التوالي، وتحاول القوات الأمنية منع توافد مئات المتظاهرين على مناطق التجمع في ساحة الخلاني وشارع السعدون القريب من ساحة التحرير، ومدينة الصدر شرقي بغداد، ومناطق الأعظمية والشعلة والزعفرانية شمالي وغربي العاصمة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلا عن البطالة والفساد، في بلد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي غضون ذلك، تصاعدت مطالبات استقالة الحكومة، ودعا زعيم تحالف "القرار السياسي" أسامة النجيفي، السبت، حكومة عبد المهدي إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي، إضافة إلى تجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.

ويضم تحالف "القرار السياسي" 11 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا، وقال رئيسه النجيفي، في بيان، إن "إدارة الحكومة لأزمة الاحتجاجات فاشلة، ونزيف الدعم مستمر للشعب ولقوات الأمن، وقد تجاوزت الحكومة الخط الأحمر والسياقات المعمول بها في الحكومات السابقة".

وصدرت الجمعة دعوات مماثلة من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الداعم لتحالف "سائرون"، وحيدر العبادي، زعيم تحالف "النصر" رئيس الوزراء السابق، وتحالف "المحور الوطني" السني.

ردود دولية

وتأتي هذه الدعوات بعد ارتفاع وتيرة العنف بصورة كبيرة خلال اليوميين الماضيين، ما رفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 100 قتيل على الأقل ونحو ألفي جريح، بحسب ما أبلغ الأناضول مصدر طبي.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء؛ لخلق فتنة.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين؛ لوقف التصعيد، مناشدا جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن العنف.

وأكد غوتيريش، في بيان له، أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق أساسية يجب احترامها، معربا في الوقت ذاته عن حزنه العميق لفقدان الأرواح أثناء الاحتجاجات الأخيرة.

وفي إطار ردود الفعل الدولية، علقت الخارجية التركية على المظاهرات المندلعة في العراق، معربة عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في بغداد ومحافظات جنوبية.

وعلقت تركيا على الاحتجاجات في العراق في بيان لها، بالقول، أنها تعتقد الحكومة العراقية ستقدم على الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب المشروعة.