غزة / المشرق نيوز

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، أحمد بحر، بأن ولاية الرئيس محمود عباس، لرئاسة السلطة الفلسطينية، قد انتهت بقرار من المحكمة العليا بصفتها الدستورية منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009.

وأضاف بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة بحضور كتلتي حماس وتيار فتح الإصلاحي أن المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار ولاية عمل المجلس التشريعي، حتى انتخاب مجلس آخر.

وتابع بحري، أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، حيث يمارس المجلس مهامه، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.

وشدد بحر على انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، وانعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات "غير القانونية" التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأنها لم تكن.

وأكد على إعمال نص المادة (37/ 2) من القانون الأساسي الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

ودعا بحر البرلمانات العربية، والدولية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنطقة التعاون الإسلامي، والمجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، بعدم التعامل معه "رئيس السلطة منتهى الولاية لافتا الى أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بهذا الخصوص لكل المعنيين بذلك، محلياً وإقليمياً ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية".