القدس المحتلة / المشرق نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة الفلسطينية لن تزيد الضرائب على المواطنين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال استقبال اشتية وفدا من فعاليات مدينة نابلس ضم البلدية وغرفة وتجارة نابلس، وملتقى رجال الأعمال في المدينة لتهنئته على توليه منصبه، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدين التفافهم حول القيادة والحكومة لمواجهة كافة التحديات.

واطلع الوفد رئيس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وأهم المشاريع التي نفذت والتي ستنفذ، إضافة لأهم الخطط والاحتياجات، لا سيما على صعيد الصناعة والبنية التحتية والمياه والكهرباء.

من جانبه، اطلع رئيس الوزراء الوفد على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، في ظل التحديات والإجراءات الاميركية والإسرائيلية، وسبل مواجهتها.

وشدد اشتية على تقديم الحكومة كافة أشكال الدعم لمحافظة نابلس كما كافة محافظات الوطن، مبيّناً أن محور استراتيجية الحكومة هو تعزيز صمود المواطنين، وأن أولويات هذه الاستراتيجية تعزيز المنتج الوطني، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا الى البدء في دراسة انشاء جامعة للتدريب المهني.

وأكد رئيس الوزراء انه وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي نتعرض لها، بسبب الإجراءات الإسرائيلية بالاقتطاع من أموال المقاصة، فان الحكومة لن تزيد الضرائب على المواطنين.

الى ذلك، يريد اشتية استعادة ثقة الجمهور الفلسطيني التي فقدتها الحكومة السابقة متأملا أن لا يكون الوقت قد فات.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن أولى الخطوات التي سيتخذها اشتية أن تبقى سيارات الوزراء السابقين مع الجدد، وتحقيق نظام لتقليص حجم الإنفاق، مع زيادة الكفاءة، وذلك بهدف الادّخار المالي وسدّ الثغرات، وتغيير الصورة التي كانت تدور حول الحكومة السابقة ووزرائها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات متلفزة للمتحدث باسم الحكومة الجديدة إبراهيم ملحم، حول تغيير الصورة السابقة للحكومة وانعدام ثقة الجمهور في قيادته. مشيرةً إلى أن تلك التصريحات تشير إلى أنّ الوزراء السابقين كانوا يحافظون على نمط حياة مبذر، ويعتبرون الشعب جهة مانحة لهم. وفق تعبيرها.

وقالت "إن صدى الحديث عن تقليص حجم الانفاق، وزيادة الكفاءة، في سلوك الحكومة وسلوك وزرائها يتردد في سياق التوصيات التي نشرتها منظمة أمان غير الحكومية على مر السنين، والتي تعمل من أجل العدالة والمسؤولية، أو باللغة الشعبية، ضد الفساد الحكومي". مشيرةً إلى تقرير المنظمة مؤخرًا حول أداء الحكومة الفلسطينية السابقة، وتعطل المجلس التشريعي، والهيئات التنفيذية العليا بقرارات سياسية مختلفة، وتصرف وزير المالية بالإيرادات التي يصل 85% منها من المواطن الفلسطيني، دون مراقبة وإشراف من المجلس التشريعي المعطل.

وأشارت الصحيفة، إلى تقرير أمان حول التعيينات التي لا تتم وفقًا للوائح ومبدأ تكافؤ الفرص، وتتم بتدخل مباشر من الرئيس محمود عباس، ومنها إصدار 39 أمرًا رئاسيًا بتعيين 62 من كبار المسؤولين في مناصب مختلفة، وتعيين بعض أبناء وبنات كبار المسؤولين في مناصب مختلفة منها دبلوماسية وأخرى قضائية.

وقالت الصحيفة، إن تقرير أمان جاء في وقت صعب للغاية، مع سحب التمويل الأميركي للمشاريع الفلسطينية وتشغيل مئات العاطلين عن العمل والكثير منهم من الشباب، وقرار خصم أموال الضرائب من قبل إسرائيل، ما حدّ من إيرادات السلطة، وتسبب بصرف نصف الراتب للموظفين. مشيرةً إلى تصريحات اشتية حول خطة طارئة لمدة 3 أشهر ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الحادة التي قالت الصحيفة أنها أزمة مزمنة أساسها القيود الإسرائيلية.