وكالات / مشرق نيوز
نظمت الإدارة العامة للسياسات والتخطيط المكاني بوزارة التخطيط بغزة ورشة عمل لمناقشة خطة تطوير ساحل قطاع غزة بحضور وزير التخطيط د.علاء الدين الرفاتى وممثلين عن عدد من الوزرات والمؤسسات الخدماتية ، وذلك بهدف اشراك جميع الجهات ذات العلاقة بتطوير الساحل والسياحة الساحلية من أجل الخروج بتوصيات تسهم في تطوير الخطة وتزيد من فرص تنفيذها بنجاح .
واشار د. الرفاتى الى اهمية تطوير الشريط الساحلي لقطاع غزة ، حيث انه المتنفس الوحيد لأهالي القطاع ، وأحد المقومات التي تؤهل قطاع غزة أن يكون وجهة سياحية جذابة ، وستعمل على تشيط السياحة الداخلية للقطاع بشكل خاص؛ والتي تحتل أهمية كبيرة كنشاط اقتصادي وظاهرة إنسانية في مختلف دول العالم.
واوضح الرفاتى بان الهدف الرئيسي لهذه الخطة التي اعدتها وزارة التخطيط هو تطوير قطاع السياحة الساحلية في منطقة ساحل قطاع غزة، والذي سيحقق بدوره تحسين الصورة الجمالية لقطاع غزة ، و الحفاظ على الواقع البيئي بالمنطقة، والعمل على زيادة رقعة المساحات الخضراء، وزيادة التنوع الحيوي بالمنطقة.
اضافة الى رفع مستوى كفاءة البنية الأساسية والمرافق العامة، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي، وفى المحصلة سيكون لتنفيذ هذه الخطة دور في تشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من نسبة البطالة .
من جهته رحب د. إبراهيم جابر وكيل الوزارة التخطيط بالحضور الذين مثلوا سلطة الطاقة, و جودة البيئة, وسلطة الأراضي, وزارة الحكم المحلي, وزارة الأشغال العامة و الإسكان وزارة السياحة والآثار و وزارة النقل والمواصلات و البلديات القطاع واعتبر أن العمل الحكومي هو عمل تشاركي وأن أي خطة يجب أن تكون مبنية علي أساس التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية, وأن الإصرار والحرص علي مصلحة الوطن هو الدافع الأهم المؤدي للنجاح، وأن جميع الشركاء في العمل الحكومي يتحملون مسئولية البناء والتعمير, وهذه الورشة هي جزء من العمل التشاركي, وأن جميع ملاحظات المشاركين في الورشة سوف تتم دراستها و أخذها بعين الاعتبار.
وقدمت م.ايناس الرنتيسى مدير عام السياسات والتخطيط المكاني عرضاً للخطة, وفتحت باب النقاش للحضور, حيث أبدي المشاركون تقديرهم للخطة وأكدوا علي أهمية اعداد مثل هذه الخطط المكانية القطاعية, قدموا بعض الملاحظات لإثراء الخطة ، واجمعوا علي دور الحكومة في إزالة التعديات من الأراضي الحكومية ووقف التخصيصات في المحميات الطبيعية من أجل توظيفها في واستثمارها في المشاريع السياحية الهامة وأكدوا علي دور الحكومة في وضع حلول لعلاج مشكلة تآكل الساحل واستنزاف الموارد الطبيعية وخاصة الكثبان الرملية
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة بناء عدة سيناريوهات للخطة لتجنب الغموض السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي ، ضرورة وجود نظام قانوني يلزم جميع الأطراف ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية البيئية، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المشاريع السياحية الكبري الواردة في الخطة من الطاقة وتمديدات شبكات الكهرباء وتمديدات الصرف الصحي، كما اقترح المشاركون أهمية إدراج مشاريع إضافية مثل ميناء صيد بحري ومارينا زوارق وتطوير منطقة الأنثيدون الأثرية.
وفى نهاية الورشة اكد د.جابر ان هذه التوصيات ستؤخذ بعين الاعتبار ، وسيتم اعداد الخطة بشكلها النهائي ، ورفعها إلي اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء من أجل اعتمادها مشددا على الا تشكل التحديات القائمة والمتوقعة عائقاً للمخططين وأن لا تحول دون التخطيط للارتقاء بجميع القطاعات, وأن هذه الخطة تأتي مكملة للخطط الأخرى سواء المتعلقة بتطوير الشاطئ (التي أشرفت علي إعدادها وزارة الحكم المحلي بمشاركة وزارة التخطيط وسلطة الأراضي والبلديات ذات العلاقة) أو إستراتيجية الطاقة وغيرها من الخطط التي تتقاطع بشكل أو بآخر مع هذه الخطة.
انتهى
