القاهرة / المشرق نيوز
كشفت مصادر مطلعة، أن المخابرات الأمنية المصرية أبدت غضبها من خطوة الرئيس محمود عباس بقراره تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات مع الوفد المصري، لصحيفة " الأخبار"، على رغم استباق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قراره تشكيل حكومة جديدة، بإرساله عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، إلى القاهرة، قبل ثلاثة أسابيع، لمعرفة الموقف المصري من هذه الخطوة، إلا أن المصريين عادوا وأبدوا غضبهم من الخطوة التي عارضوها مسبقاً، لأنها ستنعكس سلباً على ملف المصالحة، كما تفيد بذلك مصادر مطلعة على سير المباحثات مع الوفد المصري.
ونفذت «فتح» ما ترى أنها خطوة لمواجهة «صفقة القرن»، وقررت تشكيل حكومة برئاستها، في مخالفة لتوجّهات المخابرات المصرية التي أعربت عن غضبها من ذلك، لكن كل هذا لم يؤثر في سير مباحثات التهدئة التي ترتقب نهاية شهر حاسمة
تقول المصادر لـ«الأخبار» إنه خلال المباحثات اشتكت حركة «حماس» من «الخطوات الأحادية الجانب» التي يواصل عباس فرضها، وآخرها «تشكيل حكومة فتحاوية بعيداً عن أي توافق»، وهو ما قابله المصريون بإبلاغهم الحركة «امتعاضهم وغضبهم من تكليف القيادي الفتحاوي محمد اشتية تشكيل حكومة جديدة».
وينظر كثيرون إلى خطوة «فتح» على أنها «رصاصة الرحمة» على اتفاق المصالحة الأخير الذي رعته القاهرة نهاية 2017، وكانت ترى فيه حكومة «الوفاق الوطني» قاعدة يمكن البناء عليها لتنفيذ باقي بنود المصالحة المتفق عليها منذ 2011. أما وجهة النظر «الفتحاوية»، فهي أن تأخر تنفيذ اتفاق المصالحة، وعدم تمكين الحكومة في غزة، وأخيراً قبول القاهرة إعادة تسلّم «حماس» معبرَي رفح وكرم أبو سالم، عوامل نسفت الاتفاق وأنهته بموافقة الراعي المصري.
تشرح المصادر نفسها أن «الغضب المصري» مبنيّ على رفض القيادة المصرية مسبقاً ما نقله المندوب الفتحاوي إلى وزير «المخابرات العامة»، عباس كامل، الشهر الماضي، من أن ما يفعله عباس «خطوة لمواجهة صفقة القرن».
لكن هذه الخطوة تزيد عملياً الخلاف بين القاهرة والسلطة الذي هدأ منذ مدة قصيرة، وهو يتراكم مجدداً بعد رفض رام الله طلبات مصرية متكررة بإيقاف الخطوات العقابية بحق الغزيين، وإكمال مسيرة المصالحة، وقبلها التصالح مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.
