حماس تدرس مقترح الفرصة الأخيرة و وفد أمني مصري يصل إسرائيل

نتنياهو مجس الحرب
نتنياهو مجس الحرب

تسلمت حركة حماس الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في الثالث عشر من أبريل، وأعلن خليل الحية القيادي في حماس أن الحركة ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها إلى الوسطاء.

وافاد موقع واللا العبري أن كبار المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للممثلين المصريين أن إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة التبادل، ولكن إذا لم يكن هناك تقدم فإنها ستشن عملية في رفح.

من جانبه حمل الوفد المصري "مقترحا يقضي بإطلاق سراح كل الأسرى الاسرائيليين، ووقف اجتياح رفح، ووقف الحرب لمدة لا تقل عن سنة تتوقف خلالها حركة حماس عن مهاجمة إسرائيل".

كما طالب بتسريع وتيرة دخول المساعدات الي غزة دون قيود، وفتح المعابر،و شدد على أهمية عودة النازحين إلى شمال القطاع، دون قيود أو أعداد محددة وضرورة توفير ممرات آمنة.

أيام حاسمة ونتنياهو لا يريد صفقة تبادل بتاتا

في السياق نقلت قناة كان العبرية عن عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي، قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  لا يريد صفقة تبادل بتاتا ويضع العراقيل أمامها".

وقالت قناة كان الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية بإسرائيل تؤيد الاقتراح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى لكن نتنياهو لا يوافق عليه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، بأن "الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي يدعمون إعطاء ضوء أخضر للمقترح الجديد المقدم من جانب مصر، والذي يتضمن الإفراج عن عشرات المختطفين في المرحلة الإنسانية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت".

ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التفاصيل، أنه "بينما أبدى الغالبية في المستوى السياسي موافقتهم، كان لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة وطلب فحص صفقة شاملة".

ورجح أحد المصادر أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق "خلال أيام قليلة".

وقد تبين خلال المناقشات الأمنية الإسرائيلية، أن حماس لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة؛ وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، إن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حاليا يتراوح بين 20 إلى 40 مختطفا، ومقابل كل مختطف إضافي تقوم حماس بإطلاق سراحه ستحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار".

ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات والمحادثات مع الوفد المصري الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق الجمعة، بأنها "جرت بروح جيدة وبناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق"؛ حسبما نقلت عنه "كان 11".

وأضاف أن "مصر تدفع نحو التوصل إلى صفقة، وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لجميع الشروط المطروحة تقريبا، وأصرت على إطلاق سراح 33 مختطفا".

وقال المسؤول الإسرائيلي "لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى صفقة".

واعتبر "نحن ندخل أياما حاسمة ومصيرية في ما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن الصفقة"، مشيرا إلى أن "حماس لم تدخل بعد إلى المفاوضات وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي".

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الجمعة "أعتقد أن هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة".

وأضاف "أعتقد أن هناك زخما جديدا في محادثات الرهائن".

وفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوفد المصري وصل إلى تل أبيب وهو يحمل مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وبحسب التقارير، فإن المقترح المصري يتكون من 3 بنود مترابطة، حيث ينص الأول على "التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح".

أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علمًا بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وينص البند الثالث على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية".

وفد أمني مصري يصل إسرائيل

وكان وفد أمني مصري إلى تل أبيب، قد وصل الجمعة ، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة .

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه "رفيع المستوى" دون أن تسميه، أن وفدًا أمنيًا مصريًا يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن يذكر مدة الزيارة.

وأضاف المصدر أن الوفد "سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة"، لافتا إلى "حدوث تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي" بشأن ذلك.

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة قالت إن الوفد المصري "يحمل مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام".

بينما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عبر موقعها الرسمي إن الوفد المصري بدأ بالفعل اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وذكرت أن الوفد ناقش العملية العسكرية البرية التي يصر الجيش الإسرائيلي على شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات لم تسمه إن "المحادثات مع المصريين جرت بروح طيبة، وكانت بناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق".

ووفقا له، فإن "مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن إسرائيل "أعطت الضوء الأخضر لجميع الشروط المقدمة تقريبًا، وأصرت على إطلاق سراح 33 أسيرا في غزة".

وتابع المسؤول: "لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن إطلاق عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح ل حماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى اتفاق".

وأوضح المصدر أن "حماس لم تدخل بعد في المفاوضات، وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وتصر إسرائيل على شن عملية برية في مدينة رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة "حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي وقت سابق، قالت القناة "13" العبرية الخاصة إن فريق التفاوض الإسرائيلي قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب، خلال اجتماع مساء الخميس، مخططًا جديدًا سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر)، ويتضمن قدرًا من المرونة من جانب إسرائيل"، على حد وصف القناة.

وبحسب القناة "تتضمن المبادرة الجديدة مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 مختطفًا (أسيرًا إسرائيليًا) لديها، تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى".

وتابعت القناة: "بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال هذه الفترة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به حتى الآن".

وزادت: "مع ذلك، لن تضطر إسرائيل (وفق المبادرة الجديدة) إلى الالتزام بعدم استئناف القتال في مرحلة لاحقة، ولن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية في هذا الشأن".

وأوضحت أنه في المقابل سيتم لاحقا تحديد نسب التبادل أو ما يعرف بـ"مفتاح" الصفقة أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي بالقطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

انتهى                                                                

غزة-تل ابيب /  المشرق نيوز