غزة / المشرق نيوز
كشفت مصادر مطلعة ، أن الوفد الأمني المصري لم يجلب معه خلال زيارته الثانية لقطاع غزة والتي انتهت أمس، إلى جانب الرسائل الإسرائيلية «الشديدة اللهجة»، سوى موافقات إسرائيلية مجتزأة على مطالب الحركة مقابل الهدوء، وهو ما تراه «حماس» غير كافٍ.
وقالت المصادر لصحيفة «الأخبار»، إن المباحثات في جولتها الثانية بدت متعثرة، بعدما تراجع العدو عن موافقته على المطالب الفلسطينية لتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وسعيه إلى تنفيذها على مرحلتين.
وفق المصادر، أبلغ المصريون «حماس» بأن المستويات السياسية والأمنية في تل أبيب تخشى من أن يؤدي تطبيق التفاهمات إلى تأثير سلبي في حظوظ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، خلال الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل؛ إذ سيستغل خصومه ذلك ضدّه دعائياً.
ونقل الوفد رسالة تهديد فحواها أن «إسرائيل ستنتهج سياسة جديدة في التعامل مع الاستفزازات»، هي عودة القصف في عمق القطاع بكثافة، واستهداف أماكن أكثر حساسية للحركة، وصولاً إلى تفعيل الاغتيالات.
جاء الرد على ذلك حاسماً، بأن المقاومة لا تخشى التهديدات، وأن «أي تجاوز غير محسوب سيكون شعلة لتكرار مواجهة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوتيرة أكبر».
وأبلغت «حماس» الوفد الذي غادر إلى تل أبيب، بنقل رسالتها إلى نتنياهو، ويوسي كوهين (رئيس «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» ورئيس «الموساد») بصفته المسؤول المباشر عن المباحثات، منبهة إلى أنه في حال لم يُطبَّق ما اتُّفق عليه، ستفعّل الحركة ملفات تؤثر في مسار الانتخابات الإسرائيلية.
وسط ذلك، ومع تكرار دورة الوعود والتسويف السابقة، قال المصريون إنهم مستمرون في الضغط على تل أبيب لإلزامها بما اتفق عليه سابقاً، وهو ما دفع «حماس» إلى إعلان أن الأسبوع المقبل سيشهد «حراكاً دبلوماسياً مكثفاً» مع نية عدد من الوفود زيارة غزة.
وكان الوفد المصري، الذي يرأسه وكيل «المخابرات» أيمن بديع، قد شرح للفصائل، خلال اجتماعه بـ«الهيئة العليا لمسيرات العودة»، أن إسرائيل تنوي تنفيذ التفاهمات على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال الأسبوع الجاري تدريجياً بزيادة مساحة الصيد وكمية الكهرباء، والسماح بتصدير البضائع وإدخال مواد منع الاحتلال دخولها قبل عامين، ثم السماح بدخول الأموال القطرية للأسر الفقيرة. وتشمل المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية والمربوطة بالوضع الأمني ومدى الهدوء، تشغيل خط الكهرباء الإسرائيلي 161، والسماح ببدء المشاريع التنموية والبنية التحتية.
