رام الله / المشرق نيوز
ذكر صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، أن المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ستتوقف الجمعة بناء على طلب الفلسطينيين وذلك تجنبا لتعرضهم لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.
ومن المقرر، أن يدخل "قانون مكافحة الإرهاب -( ATCA) الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول 2018 الماضي حيز التنفيذ في الأول من شباط ، 2019.
وينص القانون، على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" ألمثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لضحايا الإرهاب الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية".
ورفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويا، خوفا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بالإرهاب تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية.
وصرح عريقات "ستتوقف الأموال، لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".
وتواجه السلطة الفلسطينية احتمال رفع قضايا عليها من قبل أسر ضحايا أميركيين في هجمات فلسطينية في السابق. والمساعدات السنوية البالغة 35 مليون دولار تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية.
وذكرت تقارير الإعلام أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم للولايات المتحدة بشأن تأثير قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وشجعوها على إيجاد طرق بديلة لتوفير هذا التمويل، إلا أن عريقات نفى أن تكون السلطة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون. وأضاف "نحن لا نسعى وراء أي شيء. لقد اتخذ الأميركيون قرارهم. لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مساعدات بمئات ملايين الدولارات للفلسطينيين في العام الماضي.
