غزة/ المشرق نيوز

أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها للقرار غير القانوني، الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه ومن ثم- وفي اللحظة نفسها- تكليف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف على الدائرة وإدارتها.

أوضحت الجبهة في بيان لها  أن هذا القرار، جاء خلافاً للرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الماضي (28/7/2018)، الأمر الذي يجعل منه نموذجاً للقرارات المتفردة التي طالما ألحقت الضرر بمكانة منظمة التحرير، وهيبة مؤسساتها.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا التصرف يمس أسس الشراكة السياسية في إطار المنظمة، وينال من مصداقية الحديث عنها في غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار والجماعية في القيادة والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها.

وأشادت الجبهة بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة الدكتور تيسير خالد في السعي من أجل وحدة صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين ومواجهة التصرفات الانقسامية التي تحاول النيل منها والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى المنظمة، الفاعلة في بلدان الاغتراب، ورفض أي ممارسات تمييزية لصالح أي منها على حساب الأخريات.

وأكدت أن هذه السياسة الوحدوية كانت العامل الرئيسي في نجاح الدائرة باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مشيرة إلى أن الإجراء الأخير سيضعف هذا الدور وهو بالتالي يقع في امتداد سياسة تهميش مؤسسات منظمة التحرير، وإخضاعها للهيمنة الفئوية وتحجيم دورها في استنهاض وقيادة النضال الوطني التحرري.

كما أكدت الجبهة أنها ستواصل التصدي بكل الوسائل المشروعة لهذا القرار الانفرادي، وغيره من الممارسات المنافية لمبادئ الشراكة والتوافق الوطني، وان خياراتها بهذا الشأن تبقى مفتوحة في إطار الحرص على مكانة م. ت. ف. ووحدة وفعالية مؤسساتها.

وكانت الجبهة الديمقراطية، قد أعلنت لـ"دنيا الوطن"، أنها ستعلق عضويتها في اللجنة التنفيذية، لكنها تراجعت بعد ذلك عن القرار، مؤكدة تمسكها بعضويتها في اللجنة، وستدرس كافة الوسائل للرد على ذلك.

وأكد عضو مكتبها السياسي، زياد جرغون، أن الرئيس محمود عباس، انقلب على دوائر المنظمة، بعد أن أصدر قرارًا منفردًا بترأس الدكتور نبيل شعث دائرة شؤون المغتربين، بدلًا من ممثل الديمقراطية في التنفيذية، الدكتور تيسير خالد.

وقال: إن الجبهة ترفض ليس فقط هذا القرار، بل ترفض تفرد فتح بمعظم دوائر المنظمة، فهل من المعقول، أن رئاسة اللجنة التنفيذية ورئاسة الصندوق القومي، وأمانة سر اللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون المفاوضات، ودائرة الشؤون العربية والبرلمانية، ودائرة شؤون اللاجئين، وغيرها من الدوائر، أصبحت تتبع لحركة فتح، معتبرًا، أن منظمة التحرير، ليست مركزية فتح.

وأوضح جرغون، أن الديمقراطية، رفضت كذلك، قرار الرئيس عباس، بتشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينة، برئاسة تيسير خالد، متسائلًا: كيف يمكن لك أن تطلب بتفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة، وفي ذات الوقت تنقلب على تلك الدوائر وتتفرد فيها، كما تساءل: كيف لشخص ليس عضوًا في التنفيذية أن يترأس دائرة في المنظمة؟

وختم جرغون حديثه، بالتأكيد على أن هذه القرارات تمس نضالات الديمقراطية، والشهداء الذين قدمتهم لأجل القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، تولى هو بنفسه رئاسة "دائرة شؤون المغتربين"، في منظمة التحرير.

وقال المسؤول "الذي فضل عدم الكشف عنه هويته": إن الرئيس أبو مازن، أعلن أنه سيترأس الدائرة خلال الفترة المقبلة، على أن يُديرها ويقوم بأعمالها مؤقتًا الدكتور نبيل شعث، رغم أنه ليس عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأضاف المسؤول: أن هنالك توجهاً من قبل الرئيس، بأن يضم نبيل شعث إلى اللجنة التنفيذية، حتى يُضفي قانونية على قرار قيام شعث بالقيام بأعمالها، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس لا يمس الجبهة الديمقراطية، ولا بممثلها في اللجنة التنفيذية الدكتور تيسير خالد.