عضو لجنة مركزية يكشف تفاصيل استقبال عباس فياض ورواتب موظفي السلطة بغزة

فياض.jpg
فياض.jpg

رام الله/ المشرق نيوز

من المقرر ان يناقش المجلس المركزي الفلسطيني يناقش إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، لتحل بديلًا لحكومة الوفاق الوطني الحالي وذلك وفق ما أكده عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر حلمي الغول .

وقال الغول "تشكيل حكومة وحدة وطنية، مطروح على (نار هادئة)، في اجتماعات المركزي"، مشيرًا إلى أنه تم طرح هذا الأمر، منذ انتهاء أعمال المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين الماضية.

وعن اجتماع الرئيس محمود عباس، برئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، أوضح أن ما جرى هو لقاء شخصي بين الرجلين، وجاء الدكتور فياض للاطمئنان على صحة الرئيس، ولتهنئته بالسلامة بعد الوعكة الصحية الأخيرة، وتدارس الاثنان القضايا المُختلفة المُتعلقة بالشأن الفلسطيني.

ولدى سؤالنا عما إذا عرض الرئيس عباس، على الدكتور فياض، إمكانية توليه حكومة وحدة وطنية، بدلًا من حكومة الوفاق الوطني الحالية، أجاب الغول (الذي كان مستشارًا لفياض في الحكومة السابقة): "كل السيناريوهات المطروحة والمتداولة مُمكنة، وقابلة، ولكنني لا أستطيع الجزم بشيء من هذا القبيل".

وبخصوص رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، ذكر أنه سيتم صرف رواتب شهر حزيران/ يونيو الماضي، بنسبة 70%، مضيفًا: "ما لدي من معلومات.. الرواتب ستصرف بنسبة 70%"، كما سيتم لاحقًا صرف الاستحقاقات المالية عن الشهور الماضية، وستعود الرواتب بشكل طبيعي كما كانت تصرف سابقًا، ولن يكون لأي موظف استحقاقات قديمة على الحكومة الفلسطينية.

وعن إمكانية، بحث موضوع خلافة الرئيس محمود عباس، أو طرح أسماء من بعده، في اجتماع المجلس المركزي، قال الغول: لا يوجد ما يدعو لطرح هذا الموضوع، مضيفًا: لكن وإن طُرح الموضوع، فإنه سيتم طرحه وفق لوائح وأنظمة منظمة التحرير.

وأكد أن ملف المصالحة الفلسطينية، سيأخذ حيزًا مُهمًا، في اجتماعات المجلس المركزي المقبلة، بحيث يتم دراسة ما وصلت إليه الأمور، منذ التوقيع على ورقة المصالحة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى اليوم، وستكون المناقشات مفتوحة، وتتمتع بروح المسؤولية، وبقدر عال من الشفافية، لاسيما وأن المرحلة الحالية هي من أخطر مراحل القضية الفلسطينية، ومستوى التحديات لا مثيل له.

وأضاف أنه سيتم دراسة كيفية التعاطي مع قيادة حركة حماس، من أجل طي صفحة الانقسام إلى الأبد، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن الإجراءات في قطاع غزة، تم وقفها منذ فترة.

وبيّن أن المجلس المركزي، سيبحث تنفيذ قرارات الوطني، ودراسة أية ملفات طرأت على المشهد الفلسطيني، وسيناقش قضية التسوية السياسية، إضافة للقضايا التنظيمية المُتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونفى الغول، أن يكون هنالك اتصالات سياسية أو دبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنها مقطوعة منذ قرار القيادة الفلسطينية، بوقف الاتصالات مع إسرائيل، بتاريخ 14 آذار/ مارس 2014 مستدركًا: "هنالك اتصالات مع مؤسسات إسرائيلية، تختص في الشأن المدني والإنساني".