واشنطن/ المشرق نيوز

قررت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وفق ما أفادت به مصادر مطلعة بسن تشريعات جديدة من الكونغرس الامريكي ايضا ووضع قيود محددة على صرف الاموال للفلسطينيين بناء على سلوكهم وذلك في اشارة الى قانون تايلور فورس.

وقالت المصادر أن الادارة الحالية تدرك ان عملية الدعم المالي للفلسطينيين خلال العقود السابقة لم تكن منظمة او قائمة على مصالح تخدم أميركا لذلك يجب ان تكون فعالة حقاً في توفير المساعدات للفلسطينيين، وأن هذه الفوضى والاختلاط في المساعدات المقدمة للفلسطينيين تشمل كل المساعدات بما في ذلك المساعدات التقليدية لللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومن ثم المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، أو تلك التي تقدمها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية-يو.إس.إيه.آي.دي".

وكان الكونغرس الأميركي قد صادق يوم 22 آذار/مارس 2018 على مشروع قانون "تايلور فورس" الذي يقضي بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية بسبب استمرارها (السلطة) بدفع الرواتب لأسر الشهداء والأسرى.

ولا يزال من غير الواضح كم من المساعدات سيقتطع الكونغرس من المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين خاصة في أعقاب التخفيضات الهائلة التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب أولا باقتطاع 110 ملايين دولار من ميزانية "وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم مبالغ طائلة من الأموال المقدمة بشكل مباشر للسلطة الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية تخطط لإنفاق حوالي 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر هذا العام كما طلبت 215 مليون دولار أخرى من المساعدات للفلسطينيين في ميزانية 2019، إلا أنه لم يعرف بعد ماذا حدث لهذه الخطة التي كان يفترض أن تتقدم وزارة الخارجية مع حلول يوم 10 نيسان/أبريل 2018.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمد الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية، ولكنها تستخدم بعض ألأموال المخصصة تحت بند "المساعدات الفلسطينية" لسداد ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل.

وحسب صحيفة (القدس)، فإن واشنطن تشعر بالامتعاض من السلطة الفلسطينية بسبب انضمام الفلسطينيين إلى عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، خاصة تقديم لوائح اتهام ضد إسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الأسبوع ، الخطوة التي وصفتها الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء الماضي (22/3/2018) ب"غير المثمرة ولا تفضي للسلام".