الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

إضراب شامل الاثنين القادم

مؤسسات القطاع الخاص في غزة تحذر بان الانفجار قادم لا محالة والقطاع يحتضر

مؤتمر القطاع الخاص.jpg
مؤتمر القطاع الخاص.jpg

الاعلان عن يوم إضراب شامل الاثنين القادم  

مؤسسات القطاع الخاص في غزة تحذر بان الانفجار قادم لا محالة والقطاع يحتضر

 غزة / المشرق نيوز

حذرت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، من انفجار وشيك للأوضاع في قطاع بسبب الانهيار الاقتصادي، محملة المسؤولين والمؤسسات الدولية كافة المسئولية عن هذا الانهيار.

وتساءل وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة خلال مؤتمر صحفي عاجل بغزة، الاثنين قائلاً: "لما هذا الصمت المريب على وجعنا ومعاناتنا من القريب والبعيد؟!".

وأضاف الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة،: "لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي، نعم نقولها للجميع محذرين بأن الانفجار قادم لا محالة ولم يعد هناك مجالاً للصمت ، والقطاع الخاص لن يسمح بتحول شعبنا وتجاره وصنّاعه ومقاولوه ومزارعوه وكوادره وشبابه إلى متسولين.

وأعلن عن إضراب تجاري شامل يوم الاثنين  القادم  كأولى خطوات القطاع الخاص نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية. وحّمل المسؤولية للمسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية ، أن مؤسسات القطاع الخاص أرسلت رسالة لرئيس السلطة محمود عباس تصف الحالة الاقتصادية الصعبة والأوضاع والحالة الإنسانية، مطالباً إياه بالتدخل العاجل لمنع انهيار قطاع غزة.

وبين، أنّ المؤشرات الاقتصادية بغزة وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدني، وكان أبرزها، ارتفاع معدلات البطالة إلى 46%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، كما ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة بنسبة 50%.

وأشار إلى أنّ معدلات البطالة بين صفوف الخريجين وصلت إلى مستوى 67%، لافتاً إلى انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى نقص السيولة النقدية في قطاع غزة إلى دنى مستوى خلال عقود.

وكشف الحصري، عن وجود عدد من التجار في السجون نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.

ودعا في حديثه، رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغاء خصم الرواتب وإعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الوطنية، "ليعود للاقتصاد نبضه حيث أنّها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية" كما قال.

كما طالب بإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته، مطالباً الحكومة والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على "إسرائيل" من أجل فتح معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة.

وشدد الحصري، على ضرورة وقف السياسات والإجراءات "الإسرائيلية" بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، مؤكّداً أنّ كافة السياسات والإجراءات حولت قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم.

وطالب أيضاً بإلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة (GRM) ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتوقف فوراً عن إدارة وتعزيز الحصار خصوصاً لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، إلى صرف تعويضات منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من مساكن ومنشآت صناعية وتجارية وزراعية لتعزيز صمود شعبنا، مطالباً كافة المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُقد بالقاهرة في أكتوبر 2014.

وطالب الحصري، رئيس السلطة بالإيعاز إلى محافظ سلطة النقد الفلسطينية لتفحص الواقع الاقتصادي المنهار، واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص من خلال حلول إيجابية تضمن حقوق الجميع.

كما طالب، رئيس السلطة بإعطاء التعليمات لتطوير خطة إنقاذ اقتصادية وطنية تأخذ في الحسبان جميع العوامل والمطالب التي تمت الإشارة إليها وبمشاركة القطاع الخاص وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي.

وشدد على ضرورة العمل على تسريع وتفعيل برامج لتشغيل الخريجين بالإضافة إلى برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الإحباط والاحتقان المتفشية بين أبناء شعبنا.

انتهى