الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

الوزير العيسوي يناقش مع وفد جمعيه تجار السيارات ضريبة السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم

الوزير العيسوي يناقش مع وفد جمعيه تجار السيارات ضريبة السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم
الوزير العيسوي يناقش مع وفد جمعيه تجار السيارات ضريبة السيارات المستوردة عبر كرم أبو سالم


غزة / مشرق نيوز
قرر الدكتور اسامه العيسوي وزير النقل والمواصلات بحكومة غزة تكليف لجنة السيارات بجمعية تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيله و الوزارة لدراسه ومقارنه اسعار وتكلفة السيارات في كل من غزة ورام الله ومصر على ان تتم اللجنة تقريرها خلال اسبوع كي يتمكن من تقديمه للجنة الاقتصاديه بمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بخصوص قضية فرض فروقات جمركية بقيمة 25% على السيارات المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم كما وعد الوزير  بوضع اليه جديده لقطع غيار السيارات المستعملة المستورده من اسرائيل عبر معبر كرم ابو سالم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع  وفد الجمعيه مع الوزير العيسوي صباح االاثنين بمكتبه لمناقشة قضية فرض فروقات جمركية بقيمة 25% على السيارات المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم حيث حيث اكد وفد الجمعيه على قرار مجلس ادارتها بضرورة إلغاء القرار حتى لا تحدث عملية ازدواج في فرض الضرائب بين حكومتي غزة ورام الله .
وناشد وفد جمعية تجار السيارات برئاسة رئيس الجمعية صلاح الثلاثيني ومنهل تنيرة امين الصندوق ومسؤول ملف التنسيقات وعبد الهادي حميد امين السر ماجد الشوا رئيس لجنة السيارات الوزير العيسوي بالغاء قرار فرض فروقات جمركية بقيمة 25% بشكل فوري لا سيما أن هذا القرار سيسبب خسائر للمستوردين و يرفع اسعار السيارت للمستهلكين .
يشار الى ان حكومة غزة قررت في 4/5 /2010 فرض فروق جمركية بقيمة 25% على السيارات المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم وبناء عليه لن يتم ترخيص أي سيارة عدم جباية فروقات جمركية الا ان الحكومة جمدت القرار حتى ادخال جميع السيارات المسجله بكشوفات وزارة النقل والمواصلات برام الله بتاريخ 31-3-2011 والتي تم ادخالها جميعها بتاريخ 4/7/2012    .
واوضح منهل تنيرة امين الصندوق ومسؤول ملف التنسيقات انه تم ادخال 30 سيارة من الفوج الاول للكشوفات الجديده بتاريخ 8/7/2012 حيث تم استصدار رخص مؤقته لها لمده شهر دون السماح لها بالسير الى حين البت بحل دائم بخصوصها حيث تم ايقاف التعامل مع المستوردين بحجة انتهاء العمل بالقرار ووقف اصدار عدم ممانعة لإكمال اجراءات الترخيص الا بقرار من الحكومة.
انتهى