بحث مع النرويج تمويل المصالحة وملف الموظفين

نائب رئيس الوزراء يعلن بدء لجنة موظفي غزة بالمرحلة الأولى من عملها

وزراء النقل والمواصلات و الحكم المحلي والاتصالات والاقتصاد يباشرون اعمالهم بوزاراتهم  

غزة /  المشرق نيوز

أعلن نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، أن اللجنة القانونية والإدارية المختصة بمعالجة ملف الموظفين في قطاع غزة، بدأت المرحلة الأولى من عملها، لافتاً إلى أنها عقدت اجتماعها الأول لاستعراض الملف من كافة جوانبه.

وأضاف أبو عمرو، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستقوم بتجميع البيانات المختلفة حول الموظفين وتصنيف هذه المعلومات مع جهات الاختصاص حتى تعقد اللجنة اجتماعها برام الله بوقت قريب.

كما اكد الدكتور زياد أبو عمرو ان الحكومة باشرت عملها كاملًا في قطاع غزة، وأن الوزراء يعملون بشكل طبيعي بغزة، كما في الضفة الغربية.

وأضاف أبو عمرو: الوضع في الوزارات الآن أشبه بورشة عمل، فالكل ملتزم والعمل يسير وفق المطلوب، وسيظهر ذلك من خلال النتائج التي تنعكس بالتالي على المواطن الفلسطيني بالإيجاب.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ، أنه ضمن مهام الحكومة الفلسطينية، بحثنا مع المسؤولين النرويجيين في غزة، دعم السلطة الفلسطينية، وتوفير الدعم للمصالحة بشكل عام، وتحديدًا كيفية تمويل ملف الموظفين و اللجان القانونية والإدارية خصوصاً بعد استلام الحكومة لقطاع غزة، لاسيما وأن النرويج رئيس لجنة الدول المانحة لخزينة السلطة.

وأكد أبو عمرو على وجود تعاون من قبل الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة، منبها إلى وجود ارتياح كبير لدى المواطن في غزة، لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس وقرارات الحكومة.

وشدد نائب رئيس الوزراء أن الأمور تسير على ما يرام والعديد من وزراء حكومة التوافق تسلموا وزاراتهم، ويتابعون العمل بالوزارت من خلال الطواقم المختصة ، مؤكدا أنه بوقت قريب سيلمس المواطنون في غزة النتائج الإيجابية لجهود المصالحة، وما تقوم به الحكومة.

ميدانيا باشرون وزراء النقل والمواصلات و الحكم المحلي والاتصالات والاقتصاد اعمالهم بوزاراتهم  المختلفة .

فقد قام وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة والمرافقون له، في أول دوام له، في مكتبه بغزة، بجولة تفقدية للإدارات العامة في مقر الوزارة، واطلع على مجريات عملها، وكذلك على سير العمل في مديريات الوزارة .

وشدد الوزير على أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ خطة لتوحيد كافة الاجراءات الفنية بين شطري الوطن.

وأكد الوزير طبيلة حرص واهتمام الوزارة الشديدين بالعمل على تذيليل كافة العقبات، والمشاكل، التي تعترض حسن سير العمل، والسعي الحثيث نحو ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة كافة القضايا العالقة، وتوحيد الاجراءات وفق القوانين، والأنظمة.

كما توجه إلى ميناء الصيادين على شاطئ غزة، للاطلاع على واقع العمل، وتلمس هموم الصيادين، والمعوقات التي تعترض حسن سير عملهم في الميناء.

واجتمع الوزير بجمعية مستوردي المركبات، واستمع لأهم القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع استيراد المركبات، وسبل حلها، بالاضافة الى تعزيز التعاون والشراكة ما بين الوزارة، وجمعية المستوردين في المراحل القادمة.

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، أن زيارته إلى قطاع غزة ، تأتي استكمالاً لمتابعة الأعمال في الوزارة، ودراسة احتياجات البلديات، إلى جانب الوقوف على المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها.

وقال الأعرج، في تصريح صحفي إن تواجد وفود الوزارة في غزة، سيكون بشكل مستمر، بما يشمل الوزير والوكيل والموظفين، وذلك لضمان استمرارية العمل، مضيفاً: "أولوياتنا تهيئة البنى التحتية والطرق والصرف الصحي".

وأشار الأعرج، إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع النفايات ومعالجة المياه العادمة، مؤكداً أن الوزارة ستركز على المخططات الهيكلية والأراضي والاحتياجات التمويلية داخل التجمعات السكانية.

وأضاف: "يحتاج قطاع غزة إلى ملايين الدولارات لإعادة تهيئة البنية التحتية، وجل اهتمامنا كيفية تشغيل مشاريع البنى التحتية على الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة لتوفير الطاقة من أجل محطة تحلية مياه البحر.

وتابع: "لا يمكن تقدير احتياجات قطاع غزة في الوقت الراهن، ومشاريع إعادة البنى التحتية مكلفة وتوفير الأموال بحاجة إلى الكثير من الوقت".

في غضون ذلك وصل إلى قطاع غزة ظهر الاثنين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، وذلك عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) شمال قطاع غزة.

وقد وصل الوزير موسى غزة برفقة وكيل وزارة الاتصالات سليمان الزهيري، بالإضافة إلى فد يضم بعض دوائر الوزارة في المجال التقني وذلك لمتابعة أعمالهم بغزة.

إلى ذلك، اطلعت الوزيرة عودة، على سير عمل الوزارة في قطاع غزة، والخدمات التي يتم تقديمها لجمهور المراجعين.

وبينت الوزير عودة في لقائها مع كادر الوزارة، أنه سيتم ايفاد لجنة لدراسة الوضع القائم في المؤسسة، علاوة على وضع خطة من شانها تعزيز الاتصال والتواصل وتجسيد العمل الواحد ضمن منهجية تشاركية تكرس الوحدة بين شطري الوطن والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في كافة محافظات الوطن.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات استمرت بشكل مكثف على مدار يومين.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

انتهى