مليون ونصف تحت خط الفقر في غزة
اللجنة الشعبية ترصد الحالة الإنسانية المتدهورة منذ 10 سنوات بسببالحصار والانقسام بغزة
غزة / علاء المشهراوي / المشرق نيوز
أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تقريراً كارثياً بالتزامن مع توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس حيث يتطلب الوضع الإنساني في قطاع غزة حراكاً واسعاً وشراكة حقيقية من كافة الأطراف الفلسطينية بدعم عربي وإسلامي ودولي لمواجهة التحديات المختلفة وأبرزها ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من آثار تدميرية، وكذلك ملف إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي من مباني ومنشآت إلى جانب آثار الانقسام.
رصدت اللجنة الشعبية التي يترأسها النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري في هذا التقرير الحالة الإنسانية في قطاع غزة بعد أكثر من عشرة سنين من الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي المشدد على غزة، وآثار ثلاثة حروب شنتها إسرائيل (خلفت نحو 4500 شهيد و20 ألف جريح)، إضافة لآثار الانقسام الداخلي، على أكثر من مليوني مواطن يعيشون في خمسة محافظات وثمانية مخيمات بأعلى معدلات كثافة سكانية في العالم.
واعتبرت اللجنة ان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ العام ٢٠٠٦ عقوبة جماعية ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية ، كما تتحمل إسرائيل بصفتها قوة احتلال وفق القانون الدولي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية وملزمةً بتسهيل وتيسير حياة السكان تحت الاحتلال وليس العكس.
ودعت اللجنة الى إنشاء صندوق طوارئ غزة لمساعدة السكان والحكومة الفلسطينية في تسيير المهام إلى جانب معالجة كثير من القضايا والأزمات في غزة ، وإقامة مشروعات بشكل عاجل لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المتعطلين عن العمل من خلال دعوة المستثمرين للعمل في غزة استثماراً لأجواء المصالحة.
كما طالبت اللجنة الحكومة الفلسطينية بوضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية من خلال ضغط دولي يمارس على الاحتلال حتى نصل لرفع كامل للحصار الإسرائيلي يتمثل في فتح جميع المعابر دون استثناء ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر ، تشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله ، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة ، إعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.
ارقام كارثة مذهلة
ويكشف التقرير عن وضع كارثي في غزة، ويستدل من ذلك أيضاً التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخراً بأن عام 2020 تصبح الحياة في غزة مستحيلة في حال استمر الوضع القائم.
ويشير التقرير إلى أنه خلال سنين الحصار فإن هناك زيادة في عدد السكان حوالي نصف مليون مواطن في غزة، لم ترافقها تطور في الخدمات ، بل تضررت لتعقد الأمور ، حيث طالت آثار الحصار كل السكان في المجالات المختلفة.
وقد جاءت أبرز الأرقام الصادمة في التقرير ، فيما يخص القطاع الإنساني ، حيث زادت آثار الحصار الكارثية بالنسبة لمعدلات الفقر والبطالة وانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، اذ تدلل الارقام على ان 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة ، و60% نسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين ، و2 دولار معدل دخل الفرد اليومي ، وربع مليون عامل معطل عن العمل ، ومليون ونصف مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الاغاثية ، و٤٠٪ من الأطفال مصابون بأمراض فقر الدم وسوء تغذية ، و15.500 يتيم يعانون جراء الوضع الإنساني والمعيشي ، و50 ألف من ذوي الإعاقة (منذ الولادة وبسبب الاعتداءات).
اما القطاع الصحي فانه يمر بمرحلة خطيرة وهي الأسوأ منذ فرض الحصار حيث تتفاقم معاناة المرضى ، تتطلب خطوات عملية سريعة وعاجلة للحد من التدهور في هذا القطاع الحيوي .
و وفق الأرقام التي عرضها التقرير فان 30% من الأدوية غير موجودة و45% من المستهلكات الطبية غير موجودة ، كما ان 300 جهاز متعطل عن العمل ، و13,000 مصاب بالسرطان ويحتاج تحويلة طبية ، بالاضافة الى آلاف المواطنين وخاصة الفقراء مصابين بأمراض مزمنة.
اما القطاع البيئي فهو من أبرز القطاعات تضرراً جراء الحصار والاعتداءات المتتالية، وشكل استهداف هذا القطاع خطوة على حياة السكان حيث أن يمس كل مواطن بشكل مباشر.
فنسبة المياه غير صالحة للشرب تبلغ 95% ، وهناك 50 مليون متر مكعب سنويا طاقة الخزان الجوفي فقط وحاجة السكان 250 مليون ، كما ان هنالك150 ألف لتر مكعب غير المعالجة تضخ يوميا للبيئة (البر والبحر) بسبب توقف المضخات ومحطات التحلية بسبب أزمة الكهرباء ، مما أثر بشكل كبير على عدم وصول المياه لمنازل المواطنين.
اما القطاع الصناعي فقد حاولت إسرائيل من بدء فرض الحصار على غزة تدمير الاقتصاد الفلسطيني واستهدفت كل قطاعاته سواء بتشديد الحصار أو استهدافه خلال الاعتداءات المتتالية.
وتشير لاارقام الواردة في التقرير الى ان 80% من المصانع مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والاعتداءات ، ونسبة الصادرات إلى الواردات %0.62 ، مما سبب خسائر سنوية بقيمة 250 مليون دولار مباشرة وغير مباشرة .
كما شكل استهداف القطاع التعليمي هدفاً أساسيا لإسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية، وجاء الحصار ليكمل هذا المخطط الخطير ن فهنالك10 آلاف خريجي جامعي سنوياً لا يجدون فرصة عمل دائمة أو مؤقتة ، كما ان هنالك 400 مدرسة تعمل بنظام فترتين يومياً ، ويحشر50 طالب في كل فصل دراسي في مدارس الحكومة ووكالة الاونروا.
وفيما يتعلق بقطاع الاعمار والبناء ، فمن المعروف ان إسرائيل تقيد دخول مواد البناء وكثير من مستلزمات الاعمار طوال السنوات الماضية، ما كان أحد الأسباب التي أعاقت عملية اعادة الاعمار، إضافة لعدم وفاء عديد من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وحسب التقرير فان 40% من المنازل التي دمرت بشكل كلي في عدوان 2014 لم يعاد بناؤها ، وهنالك 5.500 منزل غير صالح للسكن ، 40 مسجد ما زال مهدم ، فيما ما زالت آلاف العائلات تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.
وبخصوص قطاع الطاقة تتحمل إسرائيل المسؤولية الأكبر عن التدهور الحادث في إمدادات الطاقة لقطاع غزة حيث تعرضت محطة التوليد للقصف والاستهداف خلال الحروب التي شنتها إسرائيل، وكذلك ترفض إسرائيل تزويد المحطة بالغاز بدلا من السولار الصناعي عالي الثمن، وترفض رسو سفينة مجهزة لتوليد الكهرباء قبالة شواطئ غزة، لسد العجز في الطاقة ، كما أن الطوق البحري الذي تفرضه إسرائيل أعاق استثمار حقول الغاز التي تم اكتشافها في عهد الرئيس ياسر عرفات.
ويعاني السكان من انقطاع الكهرباء يومياً من 12-20 ساعة وبلغ العجز في الطاقة الكهربائية 270 ميجا وات.
وقد توفي 29 شخص بينهم 23 طفل بسبب استخدام الشموع ووسائل الإنارة غير الآمنة منذ 2010م.
اما القطاع الزراعي فقد استهدفه الاحتلال عبر رش الأراضي الزراعية الحدودية بالمبيدات الحشرية مما تسبب بضرر المحاصيل ، ووصل العجز الحيواني والسمكي الى نسبة 27% وقلصت المساحة المسموحة للصيد الى 6 ميل فقط .
فيما واصل الاحتلال استهدف الصيادين بإطلاق النار والاعتقالات وتدمير مراكب الصيادين ومعداتهم ، كما أثرت أزمة الكهرباء على كميات المياه المخصصة للرّي وانخفضت بمعدل 50-60% وأثر سلباً على جودة المنتج ، كما ان كلفة الغذاء تزداد بسبب تكاليف العملية الإنتاجية .
وبخصوص قطاع المعابر اكد التقرير ان إسرائيل تسيطر بشكل كامل على معابر غزة ، وتتحكم بشكل كامل في كل ما يدخل لغزة من بضائع ومستلزمات الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وكذلك في وضع قائمة طويلة من الممنوعات لدخول غزة بحجج واهية تحت مسمى (الاستخدام المزدوج)، وكذلك المنع شبه الكامل للسكان من السفر عبر معبر بيت حانون/ ايرز ومنع آلاف الفلسطينيين من السفر عبر معبر ايرز لحجج أمنية كأحد أهم أوجه الحصار الإسرائيلي.
واوضح التقرير ان الاحتلال استمر في إغلاق كافة معابر غزة التجارية باستثناء معبر كرم أبو سالم (مفتوح جزئياً) ومعبر بيت حانون/ ايرز (مفتوح جزئياً) و منع 400 صنف من الدخول عبر المعابر غالبيتها مواد خام والمواد بناء.
تقييد حركة سفر المرضى والتجار واستمرار عمليات الاعتقال للمسافرين عبر المعبر.
انتهى
