الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

مختصون يؤكدون ان تمكين النساء اقتصادياً يستدعي فتح سوق العمل أمامهن

مختصون يؤكدون ان تمكين النساء اقتصادياً يستدعي فتح سوق العمل أمامهن
مختصون يؤكدون ان تمكين النساء اقتصادياً يستدعي فتح سوق العمل أمامهن

غزة /مشرق نيوز

 أوصى مختصون  بضرورة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً عبر فتح مجالات العمل أمامها ومحو أميتها الوظيفة بالتدريب المهني والفني والعلمي لتلبية حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية على اعتبار أن موضوع تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية يشكل واحدة من أهداف التنمية الاقتصادية في سائر الدول النامية.

جاءت توصيات المختصين خلال حلقة جديدة من برنامج المرأة والمجتمع الذي ينفذه مركز شؤون المرأة بغزة عبر أثير إذاعة الإيمان.

وأكدت ريم النيرب ضيفة البرنامج الخبيرة في التنمية الاقتصادية، خلال حديثها أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي وتعزيز قدرتها من جانب، وبين النهوض والتطور الاقتصادي والتنموي من جانب آخر لأن المرأة هي أساس أي تغيير في المجتمع، لذلك كان لابد من تأهيلها بمحو أميتها الأبجدية ومن ثمّ محو أميتها الوظيفية بتدريبها بشكل مستمر.

وحول انعكاسات الوضع الاقتصادي الفلسطيني على المشاركة النسائية في سوق العمل قالت النيرب:" أزمة الاقتصاد الفلسطيني هي أزمة "مركبة" تبدأ أولاً وبشكل أساسي باستمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وتمر بمزاجية المساعدات الدولية، وتنتهي بضعف كفاءة الإدارة الذاتية، الأمر الذي قنن من مشاركة المرأة الاقتصادية وحصر دورها إلى حد ما في المشاريع الصغيرة التي تقوم عليها بعض من المؤسسات النسوية ومؤسسات الإقراض".

وتطرقت الحلقة إلى مفهوم التنمية الاقتصادية وإسهامات الاقتصاد الفلسطيني في إعالة المرأة وأسرتها إذ أنه أقرب إلى المساهمة الإغاثية أكثر من الجوانب التمكينية.

 ولفتت النيرب إلى أنه في السنوات القليلة الماضية بدأ الاقتصاد الفلسطيني يشهد نقلة مميزة للنساء في طبيعة المشاريع التي تقدمها كمشاريع خرجت عن الطور التقليدي والمألوف من صناعات يدوية وحرفية إلى مشاريع مميزة من محلات الإكسسوارات والكوافير وبشكل عام شهدنا اختراق النساء لأعمال كانت حكرا على الرجال كسائقة الإسعاف وميكانيكي السيارات.

وفي مداخلة هاتفية مع سماح الصفدي، المسئول المالي والإداري في الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) شرحت كيفية إقراض النساء من أجل تنفيذ مشاريعهن الصغيرة مؤكدة على أن المشاريع والقروض التي تعطى للمرأة هي فقط لتوفير أمن غذائي للأسرة وليس تمكين اقتصادي بشكل مستمر ودائم، وبالتالي لا يعمل على تحقيق طموحات المرأة بشكل فعال.

كما أشارت الصفدي إلى أهمية المؤسسات الأهلية بشكل عام التي استمرت في عملها رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من حصار خانق ووضع اقتصادي وسياسي متردي في دعم مشاريع تجارية للنساء كالخياطة والتطريز أو إنشاء حضانة أو أي مجال يساهم ولو بشكل بسيط في تحسين الظروف المعيشية للنساء ولأسرهن.