محافظات الضفة الغربية-المشرق نيوز

يتمنى يزيد خضر من طولكرم كما حال نحو 450 موظفا في الضفة الغربية، عودته لوظيفته العمومية، واستعادة حقوقه في إطار تفاهمات المصالحة الفلسطينية، التي رعتها مصر مؤخرا.

وتتجه أنظار الفلسطينيين إلى العاصمة المصرية القاهرة، المقرر أن تستضيف هذا الأسبوع جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس، أملا بطي صفحة الانقسام التي استمرت عقدا كاملا، ومعالجة كل ما ترتب عليه من آثار.

وأوقف نحو 450 موظفا عينتهم الحكومة العاشرة عام 2006، عن العمل بعد أحداث الانقسام التي وقعت منتصف شهر يونيو 2007، ولم يسمح لهم بالبقاء في وزاراتهم، وأجبروا على مغادرتها بدون أية حقوق.

ويبدو لسان حال خضر وغيره من الموظفين الموقوفين عن العمل مذكرا للمتحاورين في القاهرة بضرورة إدراج ملفهم ضمن ملفات الحوار، وألا يتم القفز عن حقوقهم في أي اتفاق بين الطرفين.

مطالب محقة

ويبدي خضر الذي تم تعيينه بوظيفة مدير مكتب وزير الإعلام، خشيته من أن يتم تجاهلهم في زحمة الملفات الكبرى المطروحة للحوار.

ويقول لوكالة "صفا": "حتى منتصف يونيو 2007 كنا نمارس عملنا كالمعتاد، لكن بعد الانقسام صدر قرار بإيقافنا عن العمل وليس فصلا نهائياً، ومنذ ذلك الوقت ونحن ممنوعون من العودة إلى وظائفنا".

وبعد الإعلان عن اتفاق المصالحة الأخير، وزيارة الحكومة إلى غزة وتسلم الوزراء لوزاراتهم بشكل سلس، يشعر خضر ومعه بقية الموقوفين عن العمل بضرورة أن يوجهوا كلمة إلى المتحاورين.

ويضيف خضر الذي يحمل شهادة الماجستير في الإعلام: "يجب أن يشمل الحوار عودتنا إلى أعمالنا في الوظيفة العمومية أسوة بغيرنا، فنحن جئنا للوظيفة بقرار من حكومة شرعية تم تكليفها بمرسوم رئاسي وأدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس".

ويلفت إلى أن معظم الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل هم أسرى محررون، قدموا جزءاً من أعمارهم للوطن، ومن حقهم العودة إلى وظائفهم التي شغلوها قبل الانقسام.

ويضيف: "من حقنا على المتحاورين بالقاهرة إنصافنا وإرجاع حقوقنا التي أقرها قانون الخدمة المدنية، حتى تكون المصالحة شاملة، وتردّ الحقوق لأصحابها، وتعود اللحمة"، مؤكدا أن أي مصالحة لا بد وأن تقوم على إنصاف المظلومين وإعادة الحقوق لأصحابها.

موظفون بلا حقوق

محمد سامح عفانة الذي كان يشغل منصب عميد كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية، أمضى عشر سنوات من عمره في سجون الاحتلال، وعندما تشكلت الحكومة العاشرة، تم تعيينه عميداً للكلية، لكنه لم يستمر بهذا المنصب طويلا.

ويقول لوكالة "صفا": "بعد الانقسام لم أعد إلى وظيفتي عميدا للكلية، بل موظفا عاديا بدون أي حقوق".

ويؤكد عفانة أنه ليس سوى حالة واحدة من بين مئات الحالات، والذين يرقبون بعين الأمل أن يتم إنصافهم في اتفاق المصالحة، وحسب قانون الوظيفة العمومية، وما صدر من قرارات الحكومة العاشرة.

أما رامي البرغوثي من رام الله والذي عيّن بوزارة الداخلية قبل الانقسام، فيرى ضرورة أن يكون هذا الملف جزءا من الحالة السياسية الراهنة، وضمن أجواء المصالحة التي يرى فيها أملاً جديداً لتوحيد الشعب ولإيجاد شراكة حقيقية.

ويقول: "كنا نشغل وظائف إدارية في الوظيفة العمومية، لكن بعد أن تم إيقافنا عن العمل فقدنا مصدر دخلنا، والآن نتطلع أن يصلنا قطار المصالحة وأن يبحث حقوقنا كجزء من الحالة الفلسطينية الراهنة".

وينوه إلى أن الحكومة التي أصدرت قرارات تعيينهم هي الحكومة العاشرة، والتي أدى جميع وزرائها اليمين بشكل رسمي.

ويؤكد أن إعادة الحقوق جزء أصيل يجب أن يكون ضمن ملف المصالحة العام، وأن اللجان التي ستشكل عليها بحث ملفات هؤلاء الموظفين وإنصافهم.

ويضيف: "نرفع صوتنا عالياً إلى حركتي "حماس" و"فتح" لإنصافنا، فنحن نراقب المصالحة حتى يعم تأثيرها على كل أبناء الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه".

وليس هؤلاء الموظفون وحدهم من ينتظر حلا لهذا الملف، فحرمانهم من ممارسة عملهم بالوظيفة العمومية ترك آثارا سلبية على عائلاتهم أيضا، وبعد عشر سنوات عانوا فيها كثيرا جراء فقدان مصدر الدخل، يرون في حوارات القاهرة بارقة أمل بحياة كريمة.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية- صفا