رام الله - مشرق نيوز

حكمت محكمة مكافحة الفساد برام الله صباح الخميس على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى 15 مليون دولار غرامة، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.

كما أصدرت المحكمة نفس الحكم على كل من: وليد النجاب، خالد الفرا، ويطبق الحكم على الثلاثة منفردين، ورد المسروقات على المجموعة.

وكانت محكمة جرائم الفساد قررت قبل أسبوعين رفع جلسة محاكمة محمد رشيد، وثلاثة من الشركاء إلى اليوم.

وعقدت المحكمة جلستها في مدينة رام الله برئاسة حسين القاضي عبيدات والقاضي بلال أبو هنطش، والقاضي عز الدين شاهين، وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد ناصر جرار، دون حضور أحد من المتهمين.

وقدم وكيل النيابة طلباً بإجراء محاكمة المتهمين غيابيًا كونهم فارين من وجه العادلة، فيما قدمت النيابة لائحة الاتهام بحق المتهمين، تمثلت في توجيه تهمة جرائم الفساد خلافًا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005، والمتمثل في الاختلاس الجنائي خلافًا للمادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للمتهم الأول محمد رشيد،

بالإضافة إلى تهمة الكسب غير المشروع خلافًا للمادة 1 بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل لجميع المتهمين، وتهمة غسل الأموال خلافًا للمادة 2 بدلالة المادة 37 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال بحق جميع المتهمين.

كما تضمنت اللائحة تهمة التدخل في الاختلاس الجنائي خلافًا للمادة 174 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للمتهمين الشركاء وهم وليد عبد الرحمن نجاب، وخالد عبد الغني الفرا، وشركة الخدمات والاستشارات الإدارية.

وأشار وكيل النيابة إلى تهمة المساس بالأموال العامة من خلال إساءة الائتمان والاحتيال خلافًا لمواد 422 و423 و417 من قانون العقوبات بدلالة المادة 1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 لجميع المتهمين، مبينًا أن مجمل الأموال التي تم اختلاسها تقارب 34 مليون دولار أميركي.

وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملف محمد رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة، ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم خالد سلام للمحكمة.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2010، وتضم محكمة خاصة بجرائم الفساد ونيابة عامة، وتستقبل الشكاوى من المواطنين وتعمل ضمن قانون خاص بها.