غزة- المشرق نيوز:

شكَّل إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح، تفتح الباب أمام تفعيل ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام بشكل جدي وحقيقي، وفق ما يرى محللون سياسيون.

ولكن- بحسب هؤلاء المحللين- فإن هذه الخطوة تحتاج من حركة فتح والرئاسة الفلسطينية إلى توفر إرادة قوية لإزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، والإسراع فورًا بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها ضد قطاع غزة، والشروع بحوار فلسطيني شامل لتطبيق اتفاق المصالحة.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها فجر الأحد عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا، وكذلك موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وجاءت خطوة حماس هذه استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة.

ويصف المحلل السياسي هاني المصري قرار حل اللجنة الإدارية بأنه خطوة جيدة تستحق التقدير، وتفتح ملف المصالحة بشكل جدي وحقيقي.

ولكنها، بحاجة إلى توفر الإرادة القوية من أجل حل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، لأن هذه العقبات أكبر بكثير من قضية حل هذه اللجنة.

ويضيف لوكالة "صفا" :"لابد أيضًا من توفير الأسباب والقوة والجرأة حيال ذلك، وليس إعطاء خطوات محدودة، لأن القضية والشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الوحدة من أجل مجابهة كافة التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه تلك القضية، كما أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تعلو على كافة المصالح الحزبية والفئوية".

وحول المطلوب من حركة فتح بعد هذه الخطوة، يؤكد المصري ضرورة أن تبدأ حكومة التوافق الوطني فورًا بممارسة أعمالها في قطاع غزة، والشروع بمفاوضات وحوارات فلسطينية- فلسطينية جادة لتطبيق اتفاقات المصالحة على أرض الواقع والعمل على تطويرها.

"الكل الفلسطيني بحاجة الآن للوقوف أمام المتغيرات الدولية، لان هناك خطة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية تحت اسم "صفقة القرن"، لابد من التوحد لمواجهتها". يشدد المصري

ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ عملية تهويد وأسرلة في الضفة الغربية المحتلة، وتفرض حصارًا على غزة وتهدد بضربه، وهذا ما يفتح الباب أمام ضرورة تحقيق الوحدة، وإعطاء الاهتمام والأولوية للأرض والقضية والشعب.

ويُوافق أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب سابقة في أن حل اللجنة الإدارية يمثل خطوة سياسية مهمة جدًا، عملت على تفعيل ملف المصالحة من جديد.

ويضيف في حديثه لوكالة "صفا" أن "حماس بهذه الخطوة كانت على قدر كبير من الذكاء السياسي، وقد نجحت في رمي الكرة السياسية في الملعب السياسي لحركة فتح والرئاسة والسلطة، ونزعت الذرائع والمبررات التي كانت تتمسك بها فتح، كما ضمنت الدور المصري".

و"بالتالي إذا لم تتم الاستجابة الكاملة لهذه الخطوة، فإن حماس سوف تذهب إلى السيناريو الثاني الذي تسعى إلى تحقيقه، ألا وهو تحسين العلاقات مع مصر والتيار الإصلاحي الديمقراطي، وهي بذلك لم تخسر شيئًا من هذه الخطوة". يقول شراب

ورغم وصفه خطوة حماس "بالإيجابية"، إلا أن شراب يعتقد أن المصالحة لا تتعلق بحل اللجنة الإدارية من عدمها فقط، بل هي أعمق بكثير، لأنه ما زالت هناك فجوة خلافية كبيرة في التفسير.

وبحسبه، فإن "هذه الفجوة تتعلق بقيام حكومة التوافق بمهامها في غزة، لأنه من وجهة نظر حماس، فإن هذه الخطوة تحتاج إلى إيجاد حل لكافة الملفات العالقة، وخصوصًا ملف الموظفين، على عكس موقف فتح، الذي يتضمن بأن تأتي الحكومة لغزة، وتمارس مهامها، ومن ثم يتم التطرق إلى الملفات العالقة".

ويتابع أن هناك مؤشرًا آخر يجب البناء عليه، وهو لم يتم عقد لقاء ثنائي بين فتح وحماس حتى الآن، وهذا قد لا يبعث على التفاؤل كثيرًا.

ويؤكد أن تفعيل المصالحة بحاجة لما هو أبعد من حل هذه اللجنة ودمج الموظفين، فهي تحتاج إلى الدخول لغرف المصالحة ولمبادرة قوية من فتح والرئاسة الفلسطينية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها بحق غزة، والسير بعد ذلك بخطى ثابتة نحو تطبيق اتفاق المصالحة.

ولذلك، فإن المطلوب من الرئاسة وفتح حاليًا، الإسراع الفوري في إلغاء الإجراءات والقرارات ضد غزة، والاتفاق على مرجعية المصالحة وإطارها السياسي، وكذلك التوافق على الخيارات الفلسطينية، والعمل على إعادة البناء السياسي الكامل للحالة السياسية الفلسطينية.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر في استجابة حماس للوساطة المصرية بحل اللجنة الإدارية، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه يؤكد في تقديره للموقف أن التحديات ما زالت ماثلة، والتساؤلات العالقة بدون إجابة.

وبحسب أبو عامر، فإن هذه التساؤلات تتمثل أولًا في أن خطوة حماس قد تعتبر عربون محبة للمصريين، حيث كان بإمكانها حل اللجنة قبل سفرها للقاهرة، لكنها الرغبة الحثيثة بتوثيق العلاقة مع أنبوب الأوكسجين المصري.

ثانيًا: انزعاج فتح من تقارب مصر بحماس، زاد جرعة استجابة الأخيرة للقاهرة بحل اللجنة، مما ينقل الكرة مباشرة للرئيس عباس للالتزام بتعهداته بوقف العقوبات ضد غزة!.

والتساؤل الثالث الذي يطرحه أبو عامر، يتعلق بأن عباس الذي سيلتقي بعد أيام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لن يذهب إليه وهو يصالح حماس، هذا مفهوم سياسيًا، ولكن لديه ألف إشارة للتعبير عن تراجعه عن الإجراءات المجحفة بحق غزة!.

ويقول أبو عامر "كنت أتمنى قراءة بيان مصري، أو مشترك لحماس وفتح حول مباحثات القاهرة، وليس بيانًا حمساويًا انفراديًا، لأن بيانًا عليه توقيع مصر يعني الكثير في العمل السياسي، مما يطرح تساؤلًا حول مدى قدرة القاهرة على جمع الوفدين معًا تحت سقف واحد؟".

ويشير إلى أن بيان حماس ذكر في بنده الرابع أن الحركة ستبحث مع فتح آليات تنفيذ الاتفاق، و"هنا الخطر الشديد من العودة للمربع الأول.. آليات يعني تفاصيل.. يعني شياطين الإنس ومردة الجان!". بحسب قوله

ووفق أبو عامر، فإن الاستبشار خيرًا بخطوة حماس الإيجابية لا يعني أننا قاب قوسين أو أدنى من مصالحة جادة، لكنها على الأقل تنزع الذرائع "الواهية" من عباس التي تحجج بها لخنق غزة.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية- صفا