هيئة كبار العلماء في الأزهر: مفتي مصر القادم مستقل

القاهرة / المشرق نيوز

بدأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر إعداد ملفات العلماء المرشحين لتولي منصب مفتي الديار المصرية، خلفاً للدكتور علي جمعة الذي تنتهي فترة عمله نهاية هذا الشهر . وتعمل الأمانة حاليا على دراسة ملفات المرشحين من علماء الأزهر، إضافة إلى فحص أوراق العلماء من أجل إكمال تشكيل الهيئة، التي ينقصها 14 عضواً إذ مازال عدد أعضائها قاصراً على 26 عضواً، فيما ينتظر أن تعقد الهيئة عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة لانتخاب الأعضاء المتبقين، ليبدأ بعدها الإعداد لاختيار العلماء المرشحين للمنصب .

وأكدت مصادر مطلعة ل”الخليج” أنه تجرى محاولات داخل الهيئة لإقناعها بالموافقة على طرح اسم جمعة، بحيث يتم التجديد له لمدة عام آخر، خاصة أنه نجح في إدارة شؤون دار الإفتاء باقتدار، ولم يدخل في صراعات مع أي من التيارات السياسية الموجودة على الساحة، فيما توقعت مصادر أخرى ترشيح د .سعد الدين الهلالي، وتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة، لإصدار قرار بتوليه المنصب .

ونفى عضو الهيئة د . محمد رأفت عثمان وجود ضغوط من أي نوع على الهيئة من أجل “أخونة” منصب المفتي، مؤكداً أن دار الإفتاء هي جزء من المؤسسة الدعوية التي يرأسها الأزهر، ولا نية لعمل تلك المؤسسة بالسياسة من قريب أو من بعيد، وسيظل منصب المفتي، وكذلك منصب شيخ الأزهر بعيدين عن العمل السياسي حفاظاً على هيبة علماء الدين .

وقال عضو الهيئة المشكلة لاختيار، د . نصر فريد واصل إن اللجنة تلقت حتى اللحظة ما يقرب من 18 اسماً لأساتذة فقه وشريعة بجامعة الأزهر، حيث ستتم دراسة ملفات هؤلاء، تمهيداً لطرحها على الاجتماع الذي ستعقده الهيئة خلال الأسبوع الحالي لبحث الترشيحات المقدمة من أعضاء الهيئة لاختيار المفتي خلفا لجمعة .  وستعقد الهيئة في غضون عشرة أيام اجتماعا لاختيار المفتي الجديد بعد انتهاء اللجنة المعنية ببحث الترشيحات خلال تلك المدة . وأكد أن منصب المفتي لن يخرج عن علماء الأزهر .

وطرح في كلمته مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تقوم على وقف التنابذ والرشق بالاتهامات في ما بين السلطة والمعارضة، وإنهاء ما أسماه “خبل” الميليشيات التي تنتهج العنف، والاتفاق على أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة السليمة لتداول السلطة، ووضع مشروع حقيقي للنهضة يتكاتف على تنفيذه جميع القوى والأحزاب .

واتهم عضو جبهة الإنقاذ رفعت السعيد الرئاسة المصرية بأنها لا تريد الحوار الجاد مع المعارضة، لذلك ترفض الجبهة الحوار مع الرئيس محمد مرسي .

ورفض الإعلامي علي مهدي كلام السعيد، مشدداً على أن الجبهة هي من أعطت غطاء سياسياً لمن يمارسون العنف الذي استهدف حرق بعض مؤسسات الدولة والفنادق والمحال العامة والمدارس بل والمحاكم، بسبب عدم إدانتها هذا التخريب المتعمد وإصرارها على فرض شروط تعجيزية مسبقة للحوار مع الرئاسة لا يمكن قبولها، وعلى رأس تلك الشروط إلغاء الدستور وإسقاط الرئيس وتشكيل مجلس رئاسي .