بعد ارتفاع أسعارها

خبر هل ستسمح زراعة غزة باستيراد الدواجن من الداخل ؟

خبر هل ستسمح زراعة غزة  باستيراد الدواجن من الداخل ؟
خبر هل ستسمح زراعة غزة باستيراد الدواجن من الداخل ؟

هل ستسمح زراعة غزة  باستيراد الدواجن من الداخل بعد ارتفاع أسعارها ؟
غزة / المشرق نيوز
تدرس وزارة الزراعة في غزة السماح للتجار باستيراد الدواجن من الداخل ، وذلك بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية لقطاع غزة.
وقال مدير عام التربية الحيوانية بوزارة الزراعة طاهر أبو حمد : ان الوزارة ستتدخل في حال ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي، بالسماح للتجار باستيراد الدجاج المجمد والمبرد من الداخل  .
وأوضح، أن وزارته تدرس هذا الإجراء، بعد تعرضها لضغوط من مربي الدواجن وأصحاب المطاعم ودائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، لإدخال الدجاج المجمد والمبرد من الداخل المحتل.
وأشار أبو حمد  لوكاةلة شمس إلى، أن وزارته ستوافق في وقت قريب جدًا على السماح للتجار باستيراد الدواجن المبردة والمجمدة من الداخل المحتل، إذا استمر ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، "حتى نصل لسعر مستقر"، وفق قوله.
ولفت مدير عام التربية الحيوانية إلى، أن وزارته تعمل على تنظيم قطاع الدواجن، وتنظيم الأسعار حتى تكون متوازنة بين المستهلك ومربي الدواجن حتى لا يتعرضوا للخسائر، مؤكدًا أن لدى وزارة الزراعة خطة وتعمل على تنفيذها.
ونوه أبو حمد إلى، أن الخطة تتضمن إنتاج 2.5 مليون دجاجة، في شهر يوليو الحالي، مشددًا على أن عدة متغيرات لعبت دروًا في ارتفاع الأسعار، "منها فترة عيد الفطر المبارك، والاقبال الكبير على لحوم الدواجن وخاصة الشاورما والمطاعم، وزيادة الطلب على الدواجن، وهذا بالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها، وهناك أيضًا موجة الحر التي ضربت المنطقة، وأثرت بشكل كبير على الدواجن"، وفق قوله.
وذكر، أن قطاع الدواجن من أكثر القطاعات التي تتأثر بدرجات الحرارة، وأنه كان هناك نقص كبير فيما يتعلق بأوزان الدواجن، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بنسبة نفوق وان كانت مقبولة، في دورة التربية في هذه الفترة التي تستمر حتى 48 يوم.
ونوه أبو حمد إلى، أنه تم بيع قرابة 300 ألف دجاجة، بأقل من متوسط وزنها الطبيعي، مضيفًا "متوسط وزن الدجاج في الوضع الطبيعي 1.800 كجم، أما اليوم فمتوسط وزن الدجاج 1.500 كجم، وهذا أثر بالحقيقة على السوق".
ويشتكي المواطنون في قطاع غزة، من ارتفاع أسعار الدواجن، منذ أكثر من شهر تقريباً، حيث وصل سعر الكيلو 14 شيقلاً، وطالبوا الجهات المختصة بمتابعة ارتفاع الأسعار، والعمل على جعلها تتناسب مع المستهلكين.
انتهى