القاهرة / المشرق نيوز

أكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون أن المشهد السياسي الملتهب في مصر حالياً يعمق الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويساعد على إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة في البلاد .

وأكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن الجميع يعلم أن “مصر تتعرض لأزمة اقتصادية بالغة القسوة لا يستطيع أحد إنكارها، وعلى الرغم من ذلك فلدينا القدرة الكاملة على المرور من تلك المرحلة الصعبة واستعادة العافية الاقتصادية من جديد، بفضل امتلاك مصر للمقومات الأساسية للنجاح الاقتصادي” .

وقال خلال ملتقى الصعيد الأول للحوار الاجتماعي المنعقد في الأقصر تحت عنوان “دور منظمات الأعمال في تعزيز الحوار الاجتماعي”، وتنظمه منظمة العمل الدولية، إن دور الحكومة هو الحفاظ على علاقات دائمة بين العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدا أنه “ليس أمامنا طريق آخر سوى تعزيز سبل ومبادئ الحوار الاجتماعي وتدعيمه بما يحقق التنمية المستدامة للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري” .

وأشار إلى أن طرفي المنظومة الإنتاجية لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، واصفاً العلاقة بين الطرفين ب”المقص”، يبدو التضاد هو الأصل في أداء مهمته، ولكن لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر “وعلى الحكومة أن تلعب دور الآلية الحاكمة لتلك العلاقة” .

وأكد أن الإضرابات والاعتصامات انخفضت بنسبة تراوح بين 30 و60% في 2012 مقارنة بعام ،2011 الأمر الذي يعني أننا قادمون نحو الأفضل ونحو الاستقرار بشكل ملحوظ .

ومن جانبه، أكد مدير فريق العمل لمنطقة شمال إفريقيا بالمنظمة يوسف القريوتي أن أصحاب الأعمال عليهم دور كبير لمحاربة البطالة، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك تمثيل حقيقي للعمال في تنظيماتهم لما شهدنا تلك الكميات من المطالبات الفئوية التي أثرت سلباً في الاقتصاد المصري .

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أهمية تعزيز فرص ومبادئ الحوار الاجتماعي في مصر، خاصة خلال هذه الفترة، معترفاً بأن المشهد السياسي الحالي يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، إلى أن الاتحاد سيطلب عقد اجتماع عاجل في غضون الأيام المقبلة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمحاولة استدراك الوضع الاقتصادي المصري .

وقال المدير العام لإدارة الاستثمار في محافظة الأقصر زكريا سيد أحمد إن الإقليم اعتمد دراسة لتشجيع مشروعات الاستثمار الزراعي بأودية الأقصر واستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمراكز ومدن المحافظة، “إذ تقرر تفعيل دور إدارة الاستثمار وقيام أجهزة المحافظة بإنهاء جميع الإجراءات واستكمال جميع الأوراق التي يتطلبها تخصيص أراضٍ جديدة للاستصلاح والاستثمار الزراعي، بدلاً من المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال” .