ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً لعدة اعتبارات تحثها إلى ذلك الاهتمام، أهمها نظرتها إلى الإنسان باعتبار أنه محور التنمية، ولاعتبارات أخرى إنسانية واجتماعية ودينية وثقافية تؤمن بها، وتنطلق من خلالها في جميع ممارساتها في هذا الملف المهم، وغيره من الملفات.

دولة الإمارات في الأسبوع الجاري قدمت التقرير الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان أمام أعمال الدورة الـ 15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

التقرير أكد شواهد على مضي الإمارات والتزامها بحقوق الإنسان، خاصة في القضايا والملفات الجدلية التي تتصل بحقوق العمال الأجانب، وتمكين المرأة، ومواجهة الاتجار البشر، وهي الملفات الشائكة والأكثر تعقيداً، والتي سعت الإمارات إلى مواجهتها بما وضعته من قوانين وتشريعات، استطاعت المضي قدماً بهذه الملفات نحو الأهداف المرجو تحقيقها، خاصة بعد إعلان الإمارات عن مضيها في مشروع إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

التقرير وما تضمنه من أدلة وشواهد على ممارسات حقوق الإنسان الحضارية في حقوق الإنسان، استأثر باهتمام دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية التي اطلعت على التقرير، ولكن الأهم في وجهة نظرنا، هو الجهد الذي بذل في التنسيق والإعداد لهذا التقرير من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي تمكنت من إبراز جهود الدولة في هذا المجال، والنأي بها عن أي انتقادات سلبية قد تجحف حق الدولة، بسبب غياب المعلومات أو عدم تقديمها بالشكل الذي ينبغي.

الإمارات ستمضي في خططها الموضوعة في ملف حقوق الإنسان، وواثقون بأنها ستحقق الكثير في هذا المجال، من خلال القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية، لأنها تضع الإنسان، آياً كانت جنسيته، محوراً لتنميتها، وتسعى لراحته وطمأنينته على أرضها، ولكن وجود إدارات ولجان وأجهزة متعددة تعنى بملف حقوق الإنسان في الدولة، تؤكد الحاجة الملحة لوجود هيئة وطنية على مستوى الدولة لتتابع حقوق الإنسان في الدولة من جانب، ولتنسق بين الجهات المعنية بهذا الملف، ولتكون الجهة التي يتم الرجوع إليها طلباً للحقوق، وطلباً للمعلومات، أسوة بالدول المتقدمة.

إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان من الهيئات الوطنية، أمر يحسب لدولة الإمارات، ويعد خطوة حضارية تضاف إلى سجل إنجازاتها التي حققتها، والتي لم تكن تنتظر من يدفعها لأن تقوم بها أو تؤديها، فالاعتبارات والمبادئ التي تؤمن بها هي القاعدة التي تنطلق منها. لذا فإن المأمول أن يتم الإعلان عن هذه الهيئة في القريب، لتكتمل المنظومة في هذا الشأن، وتتضافر الجهود لكل ما فيه صالح الإنسان، وضمان حقوقه على هذه الأرض