الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

الإشادة بقرارات حكومة غزة لدعم المنتج الوطني

الإشادة بقرارات حكومة غزة لدعم المنتج الوطني
الإشادة بقرارات حكومة غزة لدعم المنتج الوطني

الاتحاد العام للصناعات بشيد بقرارات حكومة غزة لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية

  غزة / خاص مشرق نيوز

ثمن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قرار مجلس الوزراء في حكومة غزة الخاص بإدخال المواد الخام بدون إشعارات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وإعفائها من التعلية الجمركية، وإعفاء مصانع الخياطة من ضريبة الدخل عن السنوات السابقة ولمدة عام قادم، خاصة للمصانع العاملة في مجال الخياطة والملابس والنسيج .

و اشاد على الحايك رئيس مجلس ادارة  الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قرار الحكومة أبتقديم كافة التسهيلات بما يتعلق بضريبة القيمة المضافة من حيث إعفاء كافة الغرامات المستحقة وعن السنوات السابقة وتسهيل منح خلوات الطرف وتسهيل فتح ملفات جديدة.

واوضح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ان هذه القرارات تأتي دعماً للاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وتأتي تتويجاً لمجهودات وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية القاضي بدعم المنتج الوطني من خلال احلال الورادات الفلسطينية وخاصة الزي المدرسي والجينز حيث تعتبر المصانع العاملة في هذا المجال والتي تنتج بمواصفات عالمية .
كما ثمن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بمجهودات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد الظاظا وم وزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الدين الرفاتي ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني المهندس / حاتم عويضة لدورهم في دعم القطاع الصناعي من خلال احلال الواردات لعدد من القطاعات الصناعية الهامة والحيويه والتي تؤدي الى اعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والتي ادت الى تسريح عدد كبير من العمالة الفلسطينية الماهرة .

وقال على الحايك رئيس مجلس ادارة  الاتحاد ان هذه الخطوات تصب في دعم الصناعة التي تساهم في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمساهم في الناتج القومي حيث كانت صناعة قطاع الخياطة والملابس اكبر مشغل للعمالة الفلسطينية على مدار السنوات السابقة والتي توقفت جراء الحصار الجائر على قطاع غزة والتدمير الممنهج الذي تعرض له القطاع الصناعي على مدار الحربين الاخيرين .
كما دعا  الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ممثلاً برئيس مجلس الادارة على الحايك ورؤساء الاتحادات التخصصية وجميع العاملين في القطاع الصناعي الى استمرار الدور الحيوي لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني بجميع طواقمها وتواصل المجهودات الحثيثه لدعم المنتج الوطني واعادة الروح لهذه المصانع واعادة تشغيل العمالة الفلسطينية لتطوير اقتصاد وطني هويته فلسطينية وذات قدرة تنافسة ورفع شأن الصناعة في فلسطيين

انتهى