نجاح أي ثورة في التاريخ يعتمد على فلسفتها بشأن حياة الإنسان وقيمته وما يعنيه، بعيداً من الماديات، وهل هو محور أم مجرّد عنصر للعبور ومن ثم تسليم المقاليد إلى المتسلقين والانتهازيين، ولفظ العامة على قارعة الطريق؟

في الحالة المصرية يبدو أن الإنسان آخر من يحسب له حساب، هذا إن كان أصلاً في الجداول، في ظل النظام الجديد الذي يقوده الإخوان المسلمون، والذين لم يقدّموا أي جديد حتى الآن على صعيد تغيير الواقع المعيشي للمصريين .

لذلك كان من الطبيعي أن تخرج الجماهير المصرية إلى الشوارع تهتف ضد “الإخوان” داعية لإسقاطهم في الذكرى الثانية لإطاحة نظام مبارك، بعد أن طفح بهم الكيل إثر ما عايشوه من ظلم وقهر وفقر ذكّرهم بالنظام السابق، خاصة بعد رضوخ الجماعة إلى اشتراطات البنك وصندوق النقد الدوليين حول القروض، إذ بدأت الأسعار ترتفع شيئاً فشيئاً مع ملامستها الواقع اليومي المعيشي للمصريين، ناهيك عما يتبع ذلك من تأثيرات على ذوي الدخل المحدود والذين يشكلان أغلبية .

وعلى الجانب الآخر ظل الموت المجاني ملازماً لميادين مصر وساحاتها، في ظل سياسة القبضة الأمنية التي سار عليها نظام محمد مرسي، ما حصد أكثر من 30 قتيلاً في يوم واحد تزامن مع ذكرى الثورة . وهنا يقفز التساؤل: ما الذي تغيّر إذاً؟ لماذا يصّر نظام الإخوان على اللجوء للقوة غير المبررة والتي كانت إحدى سمات النظام السابق، وكانت الجماعة نفسها أكثر من دفع ثمنها؟ وهل يتطلب مواجهة “شوية عيال” تظاهروا سلمياً استنفاراً أمنياً وإخراج الجيش من ثكناته، وتضريج كل من يقول لا للإخوان بدمائه؟

بالمناسبة فإن جولة الدم هذه أثبتت حقيقة أن القبضة الأمنية التي استخدمها النظام السابق، هي نفسها التي يستخدمها نظام الإخوان الجديد رغم أنهم لم يسيروا على درب الثورة، بل حادوا بها تبعاً لمصالحهم على حساب قوت وكرامة المصريين .

مصر باتت الآن تنام وتصحو على صفيح ساخن بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام الجديدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، بدءاً من مواصلة سياسة عدم الاكتراث بالأحوال المعيشية للمصريين، مروراً بخنق حرية الرأي والتعبير والمحاكمات السياسية، وليس انتهاء بالارتماء في أحضان الخارج . لذا على محمد مرسي أن يكون رئيساً لكل المصريين وأن يخرج من قوقعة الإخوان إلى فضاء أم الدنيا الأرحب، وعلى الجماعة أن تصحح مسارها المعوجّ وتصالح الشعب وتعيد له ثورته .