الفتنة أشد من القتل ...
بقلم : محمد شعيب الحمادي
ذكر الله عز و جل في كتابه الحكيم عن الفتنة فقال تعالى: ( الفتنة اشد من القتل) فكيف لإنسان مسلم أن يقتل شعبا له الولاء التام لوطنه و لقادته أعزهم الله، أو أن يخون الأرض الذي ترعرع عليها و أكل من خيراتها و شرب من عذب ماءها؟ كيف بأناس يريدون أن يشعلوا نار الفتنة في البيت الواحد و العائلة الواحدة؟ كيف لأناس انساقوا خلف المغرضين من خارج أسوار البيت؟ ، كيف لأناس يرتدون لباس الدين و يعبثون بمشاعر الملايين من الناس بحجج واهية؟ كيف لهم مواجهة الله عز و جل ؟ كيف لهم المتاجرة بالدين و تسخير الإسلام في النيل من غايات شخصية و إتباع ايدولوجيات خارجة عن الملة؟ كيف لهم أن يستخدموا نفوذهم و علاقاتهم في تشويه صورة وطن بأكمله، حسبنا الله و نعم الوكيل في من أراد بالإمارات سوءا، و لهم من الله ما لهم. إذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر، فهناك قنوات و طرق للحوار البناء و بأساليب حضارية و صحيحة، فلماذا نخطئ الطريق و نسلك المسالك الملتوية و التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ كيف لمن يطلقون على أنفسهم "المثقفون"، أن يخرجوا عن الملّة و يغيبوا العقل في التفكير؟ يقول المثل المعروف : أنا و أخي على ابن عمي، و أنا و ابن عمي على الغريب، فما بال قومٍ قلبوا الآية فأصبح أنا و الغريب على أخي؟؟ ما بالكم لا تفقهون يا من تسمون أنفسكم ب "المفكرين"؟! لا يستطيع لعاقل أن يصدق أنّ الغريب يهمه مصلحة الوطن أكثر من أهله و قادته، لا يستطيع أحد أن يمثل شعبا بأكمله و يتحدث بلسانهم دون دليل أو تفويض، هناك حالة من الاستفهام و التعجب على تصرفات زمرة من الناس يحسبون أنهم يحسنون صنعا، و لكنهم أخطئوا خطأ جسيما. كذب المنجمون و لو صدقوا ، واهمٌ من يفكر أن يستطيع العبث بأمن شعبٍ و وطنٍ أسسه زايد طيب الله ثراه، واهمٌ من يريد تفكيك الأسرة الواحدة في البيت الواحد و قائده خليفة حفظه الله، واهمون من أسموا أنفسهم ب "المفكرين" و أنا أجزم أن التفكير عنهم بريئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأنه ليس لهم قلوب يفقهون بها، أو أعين يبصرون بها أو عقول يتدبرون النعم التي تعمّ جميع أطياف الشعب و في جميع إمارات الدولة. يبقى أن نقول أن الوطن أغلى ما يملكه الإنسان، و واجب علينا الذود عنه بشتى الطرق، و السؤال الذي يطرح نفسه، نحن نعيش في الوطن، و لكن متى يعيش الوطن فينا؟!! و الجواب يكون بالأفعال وليس بالأقوال، فماذا يجب أن نقدمه للوطن؟
عن الوطن الاماراتية
لتاريخ: 30 - 1 - 2013
رسالة الجيش المصري
طرحت الأزمة السياسية المفاقمة في مصر عدة سناريوهات لما يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة إذا تواصلت الأزمة وتعمقت وتعقدت أكثر مما هو جاري الآن، خاصة وأن الافق ما زال ملبدا بالغيوم جراء تمسك الحزب الحاكم بسياسات ومواقف اكتشف المصريون أنها ستقود البلاد إلى انقسامات حادة وعنف متزايد وصراعات قد تخرج عن إطار الديمقراطية التي ما زال يتمسك بها الجميع. وأمام الانفراط الأمني الذي حدث في اعقاب الحكم في قضية بورسعيد التي تتعلق بالمجزرة التي راح ضحيتها 72 من مشجعي فريق الأهلي، والذي قاد إلى عنف غير مسبوق، نزلت قوات الجيش إلى مدينة بورسعيد ومدن أخرى على القنال فرض عليه قانون الطوارئ وحظر التجوال كي " تهدأ "، ولكن يبدو أن التقديرات السياسية والأمنية كانت في الاتجاه الخطأ، حيث اعلن أهالي المدن الثلاث تحديهم لقرارات الرئاسة المصرية، ونظموا مسيرات ليلية تبدأ مع ساعة فرض حظر التجوال، وهو ما يضرب تلك القرارات في مقتل ويسقط هيبتها. ونزول قوات الجيش إلى الشارع مرة أخرى، تمهيد إلى إمكانية تدخل الجيش في إطار التدابير الأمنية والسياسية التي عجزت عنها الأجهزة والمؤسسات الاخرى، وهو ما جعل وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي يحذر من إن الصراع السياسي في البلاد يدفع البلاد الى حافة الانهيار، وهو اول تحذير شديد التنبيه واللهجة من المؤسسة التي لها خبرة في إدارة البلاد منذ اكثر من ستين عاما. وتحذير الجيش رسالة يجب أن يفهمها الجميع لأن عدم التوصل إلى اتفاق لمعالجة الأزمة السياسية بسرعة يعني أن الباب انفتح على مصراعيه مرة أخرى إلى تدخل الجيش في السياسية، من باب حماية الدولة من الانهيار الذي تتبدى مظاهره في ثلاث صور واضحة، الأول عدم التوافق على دستور يحكم البلاد، عدم احترام القضاء، العنف المتزايد والمتصاعد في مختلف المدن التي تشهد الآن اشتباكات بين الشرطة والشعب. وربما كان اخطر تلك الصور هي ما يتعلق بعدم التوافق على الدستور الذي ثار حوله جدل وصراع وانقسام حاد في مصر. انقسام يقود بالتالي إلى صراعات عنيفة تخرج عن ما تحدده اطر بناء دولة مدنية ديمقراطية، يشارك الجميع في وضع دستورها الديمقراطي الذي يعزز مسار الديمقراطية عبر الممارسة والتوافق والحوار والانتخابات. ولكن يبدو أن انفراد جماعة الاخوان بالسلطة وإعداد وصياغة الدستور دفع الآخرين إلى الخشية من " أخونة " الدولة بعدما لمسوا كيف بدأت الجماعة في الزحف على المؤسسات والهيئات والاجهزة التي تتصف بـ " القومية " لتصبح حزبية ضيقة السعة واقصائية في الوقت نفسه. مثل هذا الوضع لابد من معالجته بحكمة، يكون فيه دور الرئاسة اكبر وأهم لأنها هي التي تمسك بمفاتيح الحل. ففي يدها أن تلغي الدستور وتعيد تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى بما يتفق مع الأهداف العليا وروح الديمقراطية والثورة التي تطلع إليها الجميع لتكون منطلق نحو التغيير. فإذا لم تستعجل الرئاسة نحو هذا الحل فإن رسالة الجيش لابد من وضعها في الاعتبار.
