خلال لقاء مع اعضاء جمعية رجال الاعمال بغزة

الرفاتي يؤكد ان سياسة الاحلال دعم المنتج الوطني جاءت لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري

  غزة / المشرق نيوز

اكد الدكتور علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني ان سياسة الاحلال لدعم المنتجات الوطنيه جاءت لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري على حد سواء بهدف انعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالاعتماد على مقدراته الذاتيه الصناعيه والتجاريه.

واوضح وزير الاقتصاد الوطني خلال لقاء جمعه بالتجار والصناعيين في جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة ساده جو من الصراحه والاريحيه ان سياسة الاحلال لدعم المنتجات الوطنيه تراعي ثلاثه عوامل رئيسيه تتمثل بتحقيق الجوده بحيث تنافس جودة المنتج المستورد وان تكون الاسعار في متناول المواطنين وكذلك توفير كميات كافيه لاستهلاك المواطنين

وشدد الرفاتي على العلاقه التكاملية بين القطاعين العام والخاص مؤكدا على انها يجب ان تبنى على اساس من الشراكه والتعاون واضاف الوزير : ان صمود رجال الاعمال في وجه سياسات الاحتلال من اغلاق وحصار وتدمير للمنشئات والمعابر والمصانع الاقتصاديه يجعل لهم مكانه عاليه تضاهي مكانه المقاتلين والمناضلين الذين يحمون ثغور الوطن .

واعرب الوزير الرفاتي عن استعداده لتقبل أي انتقادات او شكاوي ولدراسه ايه عقبات او صعوبات قد تعتري القطاعين الصناعي والانشائي مبديا رغبته في القيام بجولات لزيارة المنشئات الصناعيه والتجاريه في قطاع غزة قريبا .

واوضح ان وزارة الاقتصاد الوطني التي تضم عمليا ثلاث وزارات هي التمموين والتجارة والصناعه تتبع سياسه متوازنه في التعامل مع المنتجات الوطنيهلتشجيع الصناعات المحليه وكذلك تشجيع التجارة الداخليه وان تكون سياسه الاحلال مرنه بحيث تتعامل مع كل سلعه او مواد خام بشكل خاص طبقا لحالتها وظروفها .

من جانبه اشاد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة بسياسة الاحلال التي تتبعها وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة لحماية المنتجات الوطنيه عبر تقنين دخول المنتجات المنافسه الى القطاع .

ورحب طارق السقا امين سر الجمعيه بدعم المنتج الوطني والقطاع الصناعي ولكن ليس على حساب القطاع التجاري داعيا الى تشجيع التجارة الداخليه ومراقبه السوق .

وشدد المهندس حاتم عويضه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على ان الوزارة تضع نصب اعينها دعم القطاع التجاري كما تدعم القطاع الصناعي عبر عدم اغراق السوق بسلع تضر بالاسواق والاسعار وتبدد راس المال وتخلق منافسات غير شريفه مشيرا الى ان سياسه الاحلال تراعي تقنين السلع المستورده المنافسه لا منعها .

ثم فتح باب النقاش وشارك اعضاء الجمعيه بطرح الاسئله وتولى الوزير والوكيل الرد عليها ، وقد تركز النقاش بشكل عام حول الحفاظ على العماله في القطاع التجاري وضرورة التشاور حول الاصناف المستورده ذات البديل الوطني ومعاناة المصانع الوطنيه وكلفه الانتاج العاليه وكذلك الصناعات التكميليه وضرورة دعم التجارة الداخليه وفتح اسواق خارجيه واقامه مناطق صناعيه والتخفيف من العبء الضريبي وقانون الزكاة الجديد .

انتهى