غزة/المشرق نيوز/

قضت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح الأحد، لأول مرة حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

المتهم الاول

وحكمت المحكمة على المدان " رأفت ماضي " عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، بـالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار خلافاً لنص المادة "28 فقرة 1" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم "7" سنة 2013 معطوفاً على المادة "124" من نفس القانون.

 وأشارت المحكمة أنه تم ضبط المدان على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع أترامال وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار.

وأكدت أن قيامه بهذا الفعل يشكل تهديداً للأمن القومي الفلسطيني بأبعاده الأمنية والاقتصادية.

المتهم الثاني

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً على المدان " زيدان الترابين " محكوم سابقاً وفار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لنص المادة "28/أ" من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم "7" لسنة 2013، ومعطوفاً على كل ذلك نص المادة "29/3" من نفس القانون.

وقالت المحكمة إنه تم ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة من نوع أترامال وحشيش وأفيون، قام بجلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار.

المتهم الثالث

كما قضت المحكمة العسكرية على المدان " شادى الديري " عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة "الأترامال" بقصد الإتجار سنداً لنص المادة "441" من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، معطوفاً عليها المادة "124" من نفس القانون.

وبحسب الحكم الصادر، فإن المتهم تم ضبطه وبحوزته 200 حبة مخدرة من نوع أترامال، في منطقة ميناء غزة من قبل مكافحة المخدرات، وأن الحيازة كانت بقصد الإتجار.وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف.

المتهم الرابع

كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان "رامز الأشقر" عسكري برتبة رقيب أول من مرتبات الشرطة ومن سكان شمال غزة، بالسجن سبع سنوات مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الاترامال".

كما حكمت على ذات المدان بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني بتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الأترامال".

وأوضحت المحكمة أنه ستُنفذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المدان سنداً لنص المادة (75/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، مع احتساب مدة التوقيف، لافتةً إلى فصل المدان من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

ولفتت المحكمة العسكرية إلى مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (35 / 1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.