القدس المحتلة / مشرق نيوز

يسمح النظام الانتخابي الإسرائيلي، للأحزاب التي تحصل على 2% أو أكثر من أصوات الناخبين، بدخول البرلمان، ما يجعل للأحزاب الصغيرة، التي قد تكون هامشية ومتطرفة، تأثيرًا قويًّا، ويزيد من احتمالات تفكك الحكومات الائتلافية، إذ شهدت إسرائيل 32 حكومة، خلال 60 عامًا.

ويجعل الدستور الإسرائيلي، من إسرائيل، دائرة انتخابية واحدة، ويسمح للأحزاب بالمشاركة بنظام القائمة المغلقة فقط. وفي حين تقوم بعض الأحزاب مثل "الليكود"، بزعامة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وحزب "العمل"، باختيار المرشحين على قوائمها عبر الانتخابات الداخلية، يكون قرار اختيار المرشحين في أحزاب أخرى، مثل "إسرائيل بيتنا"، بزعامة "إفغيدو ليبرمان"، في أيدي قادة الحزب.

وكثيرا ما تقوم الأحزاب الصغيرة المشاركة في الائتلافات الحكومية، بالضغط على الأحزاب الكبرى لتحقيق مطالبها، التي قد تكون متطرفة، تحت تهديد الانسحاب من الائتلاف، ما يجعل الأمر يبدو كما لو كانت الأحزاب الكبرى تعمل في خدمة الأحزاب الصغيرة، على حد قول "بورتش كوستيم"، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، بمنظمة البحوث الاستراتيجية الدولية بأنقرة،

ويضرب كوستيم، مثلا عن تلك الأحزاب، بحزب شاس الديني، حيث يشير إلى أن "ليبرمان" أعلن تخليه عن حل الدولتين، كما تم التخلي مسبقًا عن السماح بدولة فلسطينية في حدود 1967، وذلك بسبب الأحزاب الصغيرة كحزب شاس.

ومن مساوئ النظام الانتخابي الإسرائيلي كذلك، كما يقول كوستيم، إتاحته الفرصة لانتشار الفساد. فهناك عدد كبير من أعضاء الحكومة، ومن أصل 120 عضوًا في الكنيست، يوجد 30 وزيرًا، و10 مساعدين للوزراء. ومن ناحية أخرى، لا يسمح نظام القائمة المغلقة للناخبين، بمعاقبة المرشحين، الذين تورطوا بالفساد، عن طريق عدم إعادة انتخابهم. فالناخب الإسرائيلي مجبر على انتخاب قائمة الحزب كاملة بجميع مرشحيها، أو عدم انتخابها كاملة.

ويلفت كوستيم أيضا، إلى أن قسمًا كبيرًا من تمويل الأحزاب الإسرائيلية يأتي من الخارج، ما يجعل السياسة الإسرائيلية عرضة للتأثير الخارجي. حيث تقول إحصاءات رسمية إسرائيلية، إن أكثر من نصف الأموال التي تجمعها الأحزاب الإسرائيلية في السنوات الأخيرة يأتيها من الخارج.