البطالة تزداد يوما تلو الآخر في فلسطين لـ/ الصحفي خليل شعت

غزة / مشرق نيوز

البطالة هي الحالة التي يكون فيها الفرد قادرا على العمل وراغبا فيه ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن لا يحصل عليه، وهذا هو حال معظم أهل فلسطين وعلي رأسهم خريجي الجامعات الفلسطينية، هذه البطالة التي يعاني منها الكثير من المواطنين يعد الاحتلال وممارساته  أهم مسببات البطالة.

الاحتلال من خلال ممارساته العدوانية الحصار والإغلاق المتكرر للمعابر وقصف وتدمير المصانع ، يهدف الي تكبيد الاقتصاد الفلسطيني أكبر الخسائر ومحاولة جعل البلاد الفلسطينية سوقا للمنتجات الصهيونية وكذلك زيادة نسبة البطالة.

قطاع غزة هو تلك المساحة من الأرض المتبقية من قضاء غزة الفلسطيني، والتي لا تزيد مساحتها عن 365 كم مربع، تعرض قطاع غزة لأبشع عمليات الحصار والإغلاق من المحتل الإسرائيلي قبل انسحابه من القطاع مما أثر على الكثير من القطاعات الاقتصادية، ظاهرة البطالة التي زادت حدتها بعد الاحداث التي مرت بها المنطقة بلغت نسبة البطالة أكثر من 60% مما كان له تأثيره المباشرة على شعبنا الفلسطيني عامة والطبقة العاملة بشكل خاص لاسيما أن الأيدي العاملة تعتبر الركيزة الأساسية والعماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لسكان الضفة الفلسطينية.

خبراء اقتصاديين رجحوا أن تكون أسباب ازدياد معدلات البطالة في وضعنا الراهن هو عدم تمكن أكثر من 120 ألف عامل من دخول الخط الأخضر نتيجة فرض الطوق الأمني، وتدمير البني الاقتصادية وبعض المشاريع والمصانع التي تستوعب أعدادا من العمال، ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة مما عرقل إدارة العملية الإنتاجية، والخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الاقتلاع والتجريف والتخريب، والحصار المفروض على المعابر والمنفذ البحري .

وترتب علي مشكلة البطالة عدد من الآثار الضارة منها تراجع تطور الاقتصاد الفلسطيني وزيادة نسبة الفقر، وضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين. 

الحكومتين في غزة ورام الله كلاهما يتحدث عن مشاريع تخفف من البطالة وتزيد من معدلات الأيدي العاملة وتخفف من الفقر، ولكن لم يتم اطلاق مشاريع تستوعب عدد من العاطلين سوي بعض المشاريع الصغيرة كبناء المدارس وغيرها.

بعد عرضنا لأهم مسببات مشكلة البطالة والآثار المترتبة عليها، يجب أن نبحث عن حل قد يخفف من هذه المشكلة من خلال البحث عن حلول مرضية عن طريق اقامة ورشات عمل وبحث أهم الأساليب لحل هذه المشكلة  وإعداد سياسات نوعية وجديدة لتطوير التشغيل وخلق فرص عمل لمواكبة النمو الاقتصادي والاستثماري، وإيلاء الاهتمام لدعم التدريب المهني وتنمية الأعمال والتوجيه المهني الذي يستهدف بصورة خاصة الشباب والنساء والفئات المهشمة.