غزة / مشرق نيوز
أظهرت أرقام قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، أن المحاكم الفلسطينية أصدرت منذ عام 1994 ، وهو تاريخ تأسيسها، 181 حكماً بالإعدام، غالبيتها في القطاع، وأن العام الجاري 2016، شهد صدور 17 حكما جديدا، وطالب الرئيس بعدم اعتماد تنفيذ هذه الأحكام.
وأوضح المركز في تقريره أن من مجمل الأحكام التي صدرت عقب تشكيل السلطة الفلسطينية، هناك 151 حكماً في قطاع غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية.
فيماالأحكام الصادرة في قطاع غزة، منذ عام 2007 أي عقب تولي حركة حماس مقاليد الحكم وبسط سيطرتها على القطاع نحو 93 حكما بالاعدام.
وأوضح التقرير ، الذي يناهض الإعدام، أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام الحالي وحده بلغ حتى الآن 17 حكماً، جميعها في قطاع غزة. وقال إن 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وخمسة أحكام عن محكمة مدنية، وأن من بين هذه الأحكام أربعة صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.
وحسب بيانات المركز نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية
وأوضح أن من بين أحكام الاعدام في غزة 22 حكما نفذت منذ عام2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، منها 3 أحكام نفذت في 31 مايو/ ايار الماضي، وهو أول تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو/ حزيران 2014.
وقال المركز إنه أدان في حينه تنفيذ أحكام الإعدام، وأكد على أنها (قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ).
جاء ذلك بعدما أعلن المركز أن محكمة بداية خان يونس أصدرت الأحد الماضي حكماً بالإعدام على مواطن، بتهمة القتل. وجدد المركز رفضه لعقوبة الإعدام، وأدان ما وصفه بـ "الإسراف في استخدامها من قبل القضاء في غزة، خاصة في ظل ضعف وسائل وإمكانيات التحقيق".
وجاء حكم الإعدام الجديد بحق المواطن (م. ح 33 عاما) من سكان حي الشجاعية بغزة ، بعد إدانته بقتل المواطن (ج.ح)، قصداً مع سبق الإصرار. وعقب صدور الحكم الجديد، أعلن المركز أنه "يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة التي لا يمكن الرجوع عنها".
وطالب في الوقت ذاته الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا كذلك المجلس التشريعي، حال التئامه، إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة "لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة"، لكنه قال إنه ينبغي النظر في عقوبات رادعة.
وشدد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو "حق حصري" للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.
يشار إلى أن محاكم غزة أصدرت أمس الاثنين أحكاما جديدة بإعدام اثنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عام 2013. وشهدت الأيام الماضية الحكم على رجل بالإعدام، وعلى زوجته بعشر سنوات، بعد اتهامهم بقتل أحد المواطنين في عام 2011.
