مؤسسات القطاع الخاص تتظاهر أمام مقر الامم المتحدة بغزة للمطالبة بإلغاء آلية الاعمار
غزة / المشرق نيوز / تصوير مثنى النجار
تظاهرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة ضد توقيف إسرائيل إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة لاستخدامات البناء.
واوضح ممثلو مؤسسات القطاع الخاص أن غزة تعيش أزمة اقتصادية صعبة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضه لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس, وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية, باستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.
وأكد ممثلو مؤسسات اتحاد الصناعات واتحاد المقاولين والغرف التجارية" خلال وقفة تضامنية نظمها أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة, أن الجانب الإسرائيلي لازال يفرض سياساته وإجراءاته التعسفية على كافة مناحي الحياة, لاسيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت ، مؤكدين أن هذه الإجراءات حالت دون مواصلة إعادة إعمار غزة, وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات ورئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية, بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة , وكشف أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة, من أصل 11 ألف, تمثل 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط عام 2014.
وأكد على أن استمرار تحكم ومنع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار, بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنع , وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولًا من التعامل عبر نظام, GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.
وحذَّر في كلمة ألقاها في الوقفة الاحتجاجية من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية, وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار, من أجل المساهمة في دوران العجلة الاقتصادية, مؤكدًا أن من حق المصانع والمقاولين و الموردين أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية.
وطالب الحايك بإلغاء آلية الإعمار التي تعرف باسم GRM موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الإعمار, وبين أنه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر. ودعا إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط تلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار , والمشاريع التنموية في قطاع غزة. وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين و التجار ورجال الأعمال والمقاولين, مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة, ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة. واعتبر الوقفة الاحتجاجية بمثابة خطوة أولى لإيصال صوت جميع الاتحادات إلى كافة المؤسسات الرسمية والدولية وهدد بخطوات تصعيدية أخرى تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة. انتهى
