الحكومة والفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير حمدونة

القدس - غزة / المشرق نيوز

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الحداد والإضراب عن الطعام لثلاثة أيام؛ احتجاجاً على استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدونة في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي ، إن الأسرى بدأوا بالتكبير في أقسام السّجون فور الإعلان عن استشهاده.

وذكر نادي الأسير أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن استشهدوا داخل السّجون وصل إلى (208) شهداء، إضافة إلى ثمانية آخرين استشهدوا بعد الإفراج عنهم بفترات قليلة، بعد معاناة من الإهمال الطبي في الأسر.

الى ذلك نعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله الأسير ذياب حمدونة الذي استشهد في سجون الاحتلال

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن حكومة الوفاق الوطني تحمل "إسرائيل" وما تسمى مصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حمدونة وعن حياة بقية الأسرى في سجون الاحتلال والذين يعانون أوضاعا صحية صعبة، وظروف اعتقال قاسية تتعمد فيها سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسة القتل البطيء بحقهم.

وطالب المتحدث الرسمي المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة أسرى الحرية في سجون الاحتلال، والتحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى والأسرى الأطفال.

كما حملت القوى والفصائل الفلسطينية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر حمدونة، في مشفى "سوروكا" بعد تعرضه لسكتة دماغية حادة. 

وقالت الفصائل والقوى في بيانات منفصلة وصلت "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخ منها، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى بعد جريمته النكراء التي تعرض لها الأسير حمدونة (40 عامًا) من جنين شمال الضفة الغربية صباح الأحد، وكل الأسرى في سجون الاحتلال من خلال استهدافهم بسياسة الإهمال الطبي.

وحمل المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير حمدونة في معتقلات الاحتلال.

وقال القواسمي في تصريح صحفي إن ما تُسمى إدارة السجون تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة؛ كونها هي المسؤولة عن الأوضاع الصحية والنفسية والجسدية الصعبة التي يعيشها الأسرى في معتقلاتها.

وأكد أن استشهاد الأسير حمدونة لن يزيدنا إلا إصرارًا على العمل، وعلى المستويات كافة، من أجل إطلاق سراح الأسرى من معتقلات الاحتلال، مؤكدًا أن "قضية الأسرى تحتل قمة سلم أولوياتنا في حركة فتح، ولدى الرئيس محمود عباس"، حسب ما قال.

وتقدم القواسمي من أسرة الشهيد ومن جماهير الشعب الفلسطيني بالتعازي، مؤكدًا أن "روح الشهيد ياسر لن تذهب هدرًا، وأن شعلة النضال الوطني الفلسطيني ستتواصل حتى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" عن أرضنا وشعبنا بكل أشكاله، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

من  جانبها، أكدت حركة "حماس" أن "مقتل الأسير الشهيد ياسر ذياب حمدونة في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي يمثل تصعيدًا "إسرائيليًّا" خطيرًا بحق الأسرى، ويعكس حجم الانتهاكات "الإسرائيلية" ضدهم".

وشددت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناة أسراه وتحريرهم من الاعتقال بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف أبو زهري أن حركته ملتزمة بعهدها الذي قطعته على نفسها بالعمل على تحريرهم.

ودعت الحركة الأطراف الدولية إلى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الأسرى وضرورة تحمل المسؤولية تجاه أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، داعية في نفس الوقت الشعب الفلسطيني والأمة إلى المشاركة في جميع الفعاليات المناصرة والداعمة لأسرانا في سجون الاحتلال.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط أن استشهاد الأسير حمدونة "دليل واضح لسلسلة الإعدام الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى والشعب الفلسطيني"، داعيًا فصائل المقاومة للعمل للثأر لدماء الشهيد حمدونة ولأبناء الشعب كافة.

ومن جهتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالشهيد قائلة: "كان مثالاً للتفاني والإخلاص والانتماء لأبعد الحدود، مشاركًا رفاقه الأسرى من جميع الفصائل في مختلف المعارك، منخرطًا وإياهم في الإضرابات، وسلسلة الاحتجاجات ضد مصلحة السجون، واعتدي عليه أكثر من مرة من قبل قوات القمع الصهيونية، كانت السبب الرئيسي في إصابته ومن ثم استشهاده، بعد أن عانى من سياسة الإهمال الطبي".

وعاهدت الجبهة الشهيد على "التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها، وباستكمال طريق النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني".

من  ناحيتها، أكدت لجان المقاومة أن استشهاد الأسير حمدونة يكشف حجم المعاناة والعذابات التي يعاني منها الأسرى، موضحة أن العدو ارتكب جريمة إعدام ميداني ضد الأسير، في استهداف مباشر للأسرى وتصفيتهم جسديًّا، من خلال التعذيب والإهمال الطبي.

وطالبت بتصعيد الانتفاضة؛ ردًّا على استشهاد الأسير حمدونة، وإشعال الميادين كافة بالمواجهة والعمليات البطولية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه. 

ودعت لجان المقاومة إلى مساندة قضية الأسرى على الصعد السياسية والإعلامية والجماهيرية كافة، وتفعيلها بالشكل المطلوب على المستوى الدولي لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى في السجون والمعتقلات.

وتقدمت بالعزاء لذوي الشهيد حمدونة وعائلته المجاهدة في مدينة جنين، وإلى الأسرى كافة في السجون، مؤكدة أن خيار أسر الجنود والمستوطنين لا يزال قائما من أجل تحرير الأسرى رغم أنف السجان.

بدورها، حملت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن دماء الأسير ياسر حمدونة، عادّة أن هذه الدماء ستبقى لعنة تطارد المحتلين.

وقالت الكتلة في بيان لها إن "سياسة الإهمال الطبي المتبعة في سجون الاحتلال ضد الأسرى السبب الرئيس وراء استشهاد الأسير حمدونة وقائمة من الأسرى، لتقدم الحركة الأسيرة الفلسطينية ما يربو عن مائتي شهيد قضوا بالسجون، في دلالة على وحشية هذه السجون المظلمة، وتجاوز للعدو لكل القيم والأعراف الدولية".

ودعت الكتلة الكل الوطني إلى ضرورة التكاتف في مواجهة هذا الصلف الصهيوني وصولًا إلى دفع ثمن حماقاته وجرائمه بحق الأسرى في سجونه.

وأكدت أن خيار تحرير الأسرى سيبقى أمانة في أعناق الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني، ولن يهدأ لنا بال حتى نراهم أحرارًا بين ذويهم بإذن الله.

من ناحيته، حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير حمدونة، مستنكرًا سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارات السجون بحق الأسرى، لافتًا إلى أن إدارة سجن "ريمون" ماطلت في نقل الأسير حمدونة إلى المستشفى، ما أدى لاستشهاده.

وأكد أن الأسرى يعيشون أوضاعًا مأساوية في سجون الاحتلال، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومن بينها الحق في التداوي والعلاج، وعدم توفير الدواء لهم، مشددًا على أن الأسرى يواجهون الموت البطيء في السجون.

ودعا بحر المنظمات الدولية والأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية لفتح تحقيق دولي في استشهاد الأسير حمدونة، والعمل على إلزام الاحتلال بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية الخاصة بالأسرى.

كما حمل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير ياسر حمدوني داخل السجون الإسرائيلية.

واكد الأستاذ عيسى العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ان استشهاد ياسر حمدوني يكشف حجم المعاناة والعذابات التي يعاني منها اسرانا الابطال داخل المعتقلات الصهيونية وان المطلوب الان من جميع القوى والفصائل الفلسطينية العمل على وضع إستراتيجية وطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين وتعزيز صمودهم وهذا الامر يستدعي انهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها شرطا اساسيا وعاملا رئيسيا في مواجهة الاحتلال وسياساتة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

انتهى