غزة-المشرق نيوز:

اكد د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي ان الوزارة وصلت الى مراحل متقدمة في حل ازمة جامعة الاقصى بغزة ، واعلن ان اعلى الهرم في حركة حماس تدخل في موضوع الجامعة وتحديدا رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية (..) موضحا ان 90% من القضايا تم التوافق عليها ونأمل ان تشهد قريبا انفراج كبير في الازمة  .

 وشدد صيدم خلال لقاء مع الصحفيين بمقر الوزارة برام الله على ان جامعة الاقصى جامعة حكومية والاتفاق سيعلن عنه من داخل حرم الجامعة في غزة ، بعد التوافق على صيغة التفاهم الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا رغم ان هناك من يخرب مثل الهجوم من المنهاج من قبل من يسمي نفسه وكيل الوزارة بغزة ، موضحا ان الوزارة ملتزمة بالاعتراف من هم في الجامعة ومن هم في سلك التعليم بالجامعة ملتزمين بحقوقهم المالية.

وفقا لما أوردته صحيفة الحياة الجديدة وحذر الوزير ان جامعة الاقصى مهددة تهديد غير مسبوق بأن تغلق ابوابها بسبب اجراءات التي تقوم بها حركة حماس، بعد اقصاء كل الفتحاويين من مجلس العمداء وتحييد مجلس الامناء وتعيين رئيس للجامعة دون وجه حق وجمع اموال دون توريدها للخزينة كما في الجامعات الحكومية،  وانما تورد الى بنك محلي غير معترف به من سلطة النقد وتنفق الاموال دون وجه حق ودون سندات صرف ودون موازنة مقرة .

واشار الى ان هناك سلسلة من الخروقات الواضحة توجت بالاعتداء على الكادر الاكاديمي بالجامعة ونقلهم تعسفيا وتهديد الفتحاويين ومنع رئيس الجامعة ورئيس مجلس الامناء من السفر، واليوم ابلغت ابلغت بالسماح للدكتور كمال الشرافي وبعد وصوله سيتم التشاور حول الاتفاق.

 وقال الوزير صيدم انه ابلغ قادة حركة حماس ان حل ملف جامعة الاقصى سيكون فاتحة خير لشعبنا نحو المصالحة الوطنية خاصة ان الجامعة تمس حياة ربع ميلون غزي ،  ولن اقول اننا وصلنا الى طريق مسدود وانما نحن في اوج مراحل الحوار.

وحول المسائل العالقة المتبقية أوضح انها مرتبطة بمن تم تعيينهم دون وجه حق ، ونقل موظفين من المدراس للعمل كمحاضرين بالجامعة ، نقل عاملين من الوزارات لاستبدالهم بعاملين فتحاويين ،  ومن يكون رئيس الجامعة ومرجعية الجامعة ، القانون يؤكد ان مرجعية  الجامعة للوزير وانا لست مستعدا ان اعطي اي من صلاحياتي لاي احد.

 وتطرق الوزير صيدم الى قضية مؤسسات التعليم العالي الخاصة في قطاع غزة ، والتي حصلت على موافقة للعمل من قبل حركة حماس وتم اعتماد البرامج دون العودة للوزارة ، مؤكدا ان هذه الاجراءات غير قانونية والوزارة لن تعتمد اي برامج ليس هناك جدوى حقيقة لوجوده لخدمة شعبنا .

 وفي سياق متصل، قال صيدم، "إن إسرائيل تشن هجوما على المنهاج الفلسطيني الجديد، ونتوقع مزيدا من التصعيد يتزامن مع إنجازات الوزارة". وأضاف، "إن إسرائيل تشن هجوما غير مسبوق، تسعى من خلاله لضرب المناهج، التي تهدف لإبراز الهوية الفلسطينية، والاستهداف يعتبر عملية مركزة ضد التعليم، ولتجفيف مساعدات المانحين، وكان آخره ما نشره المنسق لأعمال الاحتلال يوداف موردخاي على صفحته على وسائل التواصل باتهامي بالتحريض، وإشعال الوضع الميداني".

 وأشار إلى أن الوزارة مقبلة على المشاركة في مسابقات على مستوى العالم، ستشكل رد فعل إسرائيليا، بسبب تداعياته على العلاقات العامة الإسرائيلية، على غرار ما حدث مع المعلمة حنان الحروب التي تعرضت للهجوم، موضحا أن الوزارة تسعى إلى المشاركة في مسابقة أفضل مدرسة في العالم العربي، وجائزتها مليون دولار، ومسابقتي تحدي القراءة والذكاء العقلي التي ستشارك بها مرشحة مقدسية.

وتوّقع "أن يتصاعد الهجوم ضد الوزارة، لأن تطوير المناهج يشكل خطرا على إسرائيل، التي تسعى إلى تحويل التعليم لساحة حرب جديدة، كما أنه يشكل خطرا كبيرا للحكومة الإسرائيلية".

وعن التعليم في القدس، قال "إن تصريحات وزير المعارف الإسرائيلي بشأن إعلانه العام 2016، سيكون عام التعليم الإسرائيلي في القدس، استمرار للهجمة الإسرائيلية التي تحاول اقتلاع المدارس الفلسطينية".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تزويد المدارس في القدس بالدعم المالي، لتعزيز صمودها في ظل المحاولات الإسرائيلية لتكثيف عدد مدرسيهم ومدارسهم في المدينة، وتعمل الوزارة أيضا على تزويد كافة المدارس بكافة الكتب مجانا، ما عدا كتب اللغة الإنجليزية"، موضحا "أن المدارس في القدس تحتاج إلى 30 مليون دولار إضافية، للحفاظ على استمراريتها في القدس، والوزارة شكلت لجنة للمدارس المتعثرة في القدس، مؤكدا أن حصة القدس تصل إلى حوالي 20? من موازنة التربية والتعليم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفيما يتعلق بالتلويح بإضراب للمعلمين، قال صيدم "لن نسمح بأي استنكاف عن أداء خدمة التعليم، وسنتخذ إجراءات ضد أي تعطيل للمسيرة التعليمية". وأضاف، "إن تلويح المعلمين بإضراب أمر غير مقبول، ولن نسمح بأن يرهن مستقبل أبنائنا لتحقيق مآرب نقابية، أو نزعات قيادية، والوزارة التزمت باتفاقها مع النقابة، وقامت بصرف 93 مليون شيقل لصرف علاوات طبيعة العمل للمعلمين".

وبشأن المنهاج الجديد، قال "إننا في الوزارة تعاملنا مع المنهاج الجديد منذ لحظاته الأولى، على اعتبار أنه تجريبي، وهناك أخطاء مطبعية وموضوعية، حيث تم التزود ببريد الكتروني خاص بالمناهج، لمراجعة وتسجيل كافة الأخطاء، لمعالجتها"، مشيرا إلى أن لدى الوزارة وحدات تعليمية جاهزة، ومؤلفين للمناهج، وكان استجماع المادة في 3 أشهر، وليس تأليف المناهج كما أشيع، موضحا أن وكيل الوزارة المزعوم في قطاع غزة كان قد قرر الدفاع عن المناهج في أول الأمر، ولكنه شن بعدها هجوما على الوزارة، وتحدث عن 150 خطأ في منهج الرياضيات، وكانت عبارة عن عملية "تنكيش" ليس إلا. وعن أزمة جامعة بيرزيت، قال، "جلست الوزارة مع إدارة الجامعة ومجلس الطلبة، وتم التوصل الى اتفاق بإعادة فتح أبوابها، والحوار للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة، وانتظام الدوام فيها".