غزة / مشرق نيوز

أصدر ، يوسف الكيالي ، وكيل وزارة المالية بغزة، توضيحاً حول اعتراض بعض الموظفين على صرف راتب كامل للمدنيين المحجوبين من المنحة القطرية، و60% فقط للعسكريين.

وأوضح الكيالي في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك" أن الفروق في الدفعة الحالية جاءت لمعالجة التفرقة في صرف المنحة القطرية وحرمان الموظفين العسكريين منها بقرار جائر.

وقال الكيالي، أن معظم الموظفين المدنيين الذين استفادوا من المنحة القطرية تقاضوا زيادة على راتب يوليو ما يتجاوز 100‎%‎ من الراتب ، و بالتالي كان اعتماد صرف راتب كامل لهم بغرض اقفال الزيادة للغالبية العظمى منهم.

وأضاف  أن القانون الناظم لرواتب المدنيين يختلف عن القانون الناظم لرواتب العسكريين وكذلك البرامج والإجراءات و سلم الرواتب، وأن هذا أمر قانوني وتشريعي، وأن وزارة المالية جهة تنفيذ قوانين وليست جهة تشريع أو تعديل قوانين.

وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت بياناً مفصلاً عن معالجة فروق المنحة أكدت فيه أن جميع الموظفين بلا استثناء وبعد صرف راتب أكتوبر سيكونون على قدم المساواة تماماً، وسيكون جميع الموظفين قد تلقوا نفس النسبة من رواتب الأشهر من يوليو حتى أكتوبر.

وشدد الكيالي على أن وزارته  لا تميز بين الموظفين وتبذل قصارها جهدها لخدمة الموظفين وتحقيق العدالة والانصاف بينهم في ظل إمكاناتها المتواضعة.