غزة : مشرق نيوز
أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن رئيس السلطة محمود عباس سيلتقي بنائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" زعيم حزب كاديما شاؤول موفاز الأحد القادم بناء على طلب موفاز.
وقال عريقات في تصريحات إذاعية، أنه لا يريد أن يرفع أو يخفض من سقف التوقعات من اللقاء الذي أكد أنه لن يكون لقاء تفاوضي لأن المفاوضات من مسؤولية رئيس الوزراء "الإسرائيلي" والطاقم التفاوضي في إسرائيل.
من ناحيته توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، أن يقدم موفاز بعض الإقتراحات والتوضحيات التي تتعلق بعملية السلام بين الجانبين.
وتمنى أن لا يكون سعي موفاز للقاء الرئيس أبو مازن مجرد دعاية إنتخابية لا أكثر، مشددا على موقف القيادة بعدم العودة للمفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف كامل لعمليات الإستيطان التي تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في حين اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان بأن "هذا اللقاء غير مفيد وقد يكون ضارا لأنه يجرى بدون الاشتراطات التي حددها الجانب الفلسطيني لاستئناف المفاوضات بوقف الاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية " وقال زيدان إن "هذا اللقاء يعتبر لقاء مع الحكومة الاسرائيلية لأن موفاز هو نائب رئيس هذه الحكومة"، معبرا عن تخوفه من أن يتم استخدام هذا اللقاء من قبل الجانب الاسرائيلي باعتبار أن هناك عملية سياسية تجري، في حين يتم تسريع تهويد القدس وبناء المستوطنات والتحضير لعدوان جديد على غزة.
في غضون ذلك وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللقاء المزمع عقده بين الرئيس محمود عباس ونائب رئيس حكومة الاحتلال والاستيطان والحصار والعنصرية الاحد القادم وفق تصريحات عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات، بانه لقاء يجري توظيفه في الحسابات الداخلية لاقطاب حكومة الاحتلال ولمصلحة نائب رئيس الحكومة موفاز .
وقالت الشعبية في بيان صحفي ان اللقاء لا يخدم من قريب او بعيد المصالح الوطنية في فضح جرائم الاحتلال المغلفة بما يسمى عملية السلام وفي وضع حد نهائي للرهان على المفاوضات الثنائية بالمرجعية الامريكية، والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام والعودة بملف القضية الوطنية الى هيئة الامم المتحدة ومنظماتها المعنية والى قوى الديمقراطية والتقدم والسلام والانسانية جمعاء لوضع دولة الاحتلال موضع الادانة والمحاسبة والمقاطعة والردع تحت طائلة نزع الشرعية واعتبارها مارقة وخارجة على القانون.
وأكدت الجبهة الشعبية بأن المصلحة والاولوية الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تتطلب عقد اجتماع لجنة القيادة المؤقتة المنبثقة عن اتفاق المصالحة والتوافق الوطني، التي تضم كل قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد للوقوف على الاسباب الحقيقية لعدم انجاز اتفاق المصالحة، والسبل الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ وباستعادة الوحدة الوطنية واعادة ترتيب البيت الفلسطيني والشراكة الوطنية الشاملة على اساس ديمقراطي عبر الانتخابات العامة السياسية والمحلية والنقابية وفي المقدمة لمجلس وطني جديد داخل الوطن وخارجة، يعيد بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير من الجميع واستعادة مكانتها مرجعية وممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا في كافة اماكن تواجده وترسيخ برنامجها الوطني التحرري في مقاومة الاحتلال من اجل العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
