غزة-المشرق نيوز:

استنكرت  نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمجموع الصحفي استدعاء  النيابة بغزة  للزميلة هاجر حرب مجددا على خلفية عملها الصحفي ، واتهام حرب  بشكل رسمي  بتهم تحد من حرية العمل الصحفي ،وتعتبر انتهاك خطير للعمل الصحفي في دولة فلسطين ، وما وقعه الرئيس محمود عباس من اعلان دعم حرية الاعلام بداية الشهر الجاري.

 وقالت الزميلة هاجر حرب ، انها استدعت  من  قبل نيابة غزة   حيث وجهت لها  العديد  من التهم  كانتحال شخصية في مخالفة للمادة 274 من قانون العقوبات  و القدح في وزارة الصحة اضافة  لنشر خبر غير صحيح  .واتهت  النيانة العامة الصحفية حرب ايضا  بعدم   توخي الدقة والموضوعية  ونشر معلومات غير صحيحة  وذلك  من خلال نشر تحقيق صحفي غير موضوعي اثار البغضاء ضد وزارة الصحة.

 كما وجهت لحرب تهمة  الارتباط مع جهة اجنبية بالعمل  . وازاء هذه الاتهامات الخطيرة للزميلة هاجر حرب تؤكد النقابة على  استنكارها  الشديد  لهذا الاجراء الخطير وتطالب بالتوقف فورا عن هذه الاتهامات بحق زميلة صحفية كانت تعمل من خلال مؤسسة اعلامية معروفة في دولة فلسطين.

وتعتبر النقابة هذه الاجراءات تجسيد للانقسام الفلسطيني من خلال اعتبار قطاع غزة  كيان منفصل عن الدولة الفلسطينية، من خلال الاشارة في لاتحة الاتهام “داخل قطاع غزة ” وعدم الاخذ في الاعتبار التراخيص التي تمنحها وزارة الاعلام في دولة فلسطين. – تؤكد النقابة ان هذه الاجراءات تهدد بشكل واضح حرية العمل الصحفي في دولة فلسطين، وتطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية والدولية الى الضغط  لوقف كل هذه الاتهامات بحق الزميلة حرب.

 وتشدد النقابة  على انها تعمل على تشكل لجنة مهنية خلال ايام من نقابة الصحفيين ونقابة المحامين والمؤسسات الاعلامية والحقوقية للدفاع عن الزميلة هاجر حرب ، وكافة الصحفيين الذين يتعرضون لملاحقات على خلفية قضايا نشر ، وتتولى اللجنة العمل على زيادة الوعي القانوني والمهني للصحفيين . نقابة الصحفيين الفلسطينيين الامانة العامة

من جهتها اصدرت الصحفية هاجر حرب بيانا للراي العام وضحت فيه ما جرى معها  علي خلفية التحقيق الاستقصائي حول الرشوى بملف  التحويلات الطبية بغزة

وقالت حرب عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” أمس الأحد : ” تلقيت اتصالاً من النيابة العامة يفيد بضرورة تواجدي في مقرهم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتوجهت برفقة المحامية ميرفت النحال محامية مركز الميزان لحقوق الإنسان، وتم استكمال الإجراءات والتحقيق في شكوى التي كانت قد قدمت سابقاً من المكتب الإعلامي الحكومي وليس الشكوى المقدمة من الطبيب”.

وأضافت : “كل ما يثار حول توقيفي عن العمل عارٍ عن الصحة، والتهم التي وجهت لي جاءت بناءً على شكوى المكتب الإعلامي الحكومي  السابقة ولا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بشكوى الطبيب الذي يتغنى بالانتصار في قضيته”.

و أكدت بعض المصادر  أن ما حدث  داخل النيابة كان جلسة استجواب تم خلالها توجيه اتهامات لهاجر، ولم يتم التعامل معها كشاهدة، مضيفة، أن الخطوة المقبلة تتمثل في رفع دعوى من قبل النيابة العامة ضد هاجر أمام القضاء، وهو ما لم يتم تحديد موعده.