جدل حول قانون التظاهر الجديد بمصر

جدل حول قانون التظاهر الجديد بمصر
جدل حول قانون التظاهر الجديد بمصر

القاهرة / مشرق نيوز

 تضاربت الأنباء بشأن قانون التظاهر الجديد المزمع إقراره في مصر، فبينما نفى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، نشرت صحيفة الحزب ذاته، وبعض الصحف المصرية الأخرى نص مشروع القانون. 

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن قانون التظاهر والاعتصام لم يعرض على لجنة حقوق الإنسان، مبدياً تخوفه من وضع أي قيود ضد حق التظاهر.

 وقد أثار مشروع قانون التظاهر الجديد حالة من الغضب والسخط، بين النشطاء والسياسيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” و”فيسبوك”.

كما استنكرت حركة “كفاية” قيام “الإخوان المسلمين” بالتعجيل بإصدار قانون التظاهر لتمريره في مجلس الشورى كأول تشريع يصدر عن المجلس.

وفى السياق ذاته، أكد الإعلامي حمدي قنديل، أنه في حالة إقرار قانون التظاهر المقدم من الحكومة لمجلس الشورى، فإنه لن يمر وقت طويل قبل أن يعاني منه الإخوان المسلمون عندما يكونون في المعارضة.

يذكر أن مشروع قانون “التظاهر والاعتصام” أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان. والمشروع الذى جاء في “26″مادة، ينص على ضرورة إخطار “الجهات الإدارية” المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ”النظام العام” و”الأمن العام.

ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد “التي تدعو للفتنة”، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.