غزة – مشرق نيوز

أوضح المستشار محمد عابد النائب العام بغزة أنه تم ضبط خلال العام الماضي 2 مليون حبة ترامادول في قطاع غزة.

وأكد المستشار عابد أنّ جهدا منظما وأموالا هائلة تخصص من قبل عدد من الجهات من أجل إفساد جيل الشباب في قطاع غزة، عبر تهريب وترويج وتعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في غزة الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لإتلاف كميات من المخدرات والعقاقير والأموال المزورة التي ضبطتها الشرطة والنيابة خلال العام الماضي، بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح عابد الكميات التي تمَّ ضبطها خلال العام الماضي، والتي تم إتلافها عقب المؤتمر، وهي: 2.197.656 حبة ترامادول، و125.339 كغم حشيش، و 596.569 كغم بانجو، و 7.657 كغم كوك، إضافة إلى 205.120 دولار و28.742 شيكل و500 دينار مزورة.

ونوه إلى أن "النيابة العامة بذلت جهودا كبيرة على المستوى الإداري من أجل ذلك، فشكلت اللجان اللازمة لقراءة واستدعاء الوسائل والآليات التي يتميز بها المجرمون، ونظمت لجانا لتنسيق العمل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".

وأشار عابد إلى أنَّ نيابته أحسنت العلاقة مع السلطات ورتبت العلاقة مع المؤسسة الشرطية، وأثمرت هذه الجهود، واستحصلت من مجلس الوزراء على قرار بإلغاء الأمر العسكري (الإسرائيلي) السابق الخاص بالمخدرات، والعودة للعمل بقانون المخدرات المصري، ومنذ عام ونصف بدأنا بتطبيق أحكام هذا القانون على الوقائع المضبوطة".

وفي السياق، بين أن النيابة طلبت مؤخرا من مجلس الوزراء اعتماد الترامادول كعقار مخدر وليس طبي، ليسري عليه ما يسري على المخدرات.

وقال المستشار عابد إن النيابة "على المستوى التشريعي، ما زالت تعكف على دراسة واعية ومن واقع الملفات ومن واقع التجربة والخبرة والحيل التي تتعرف عليها، لإعادة النظر في قانون المخدرات وإيجاد قانون فلسطيني يعبر عن الحالة تعبيرا واضحا ويحاكي التطور والتنوع في وسائل وآليات المخدرات".

وأكد أن النيابة بالتنسيق مع الشرطة وكافة الجهات المسئولة الجهد لملاحقة مروجي ومتعاطي ومهربي المخدرات، موضحا أنه تم "استحصال عقوبات زادت عن 15 عاما حبس لتجار المخدرات، ومع ذلك استأنفنا الأحكام، إلى أن تصل إلى أحكام إعدام، وسنبقى نسعى لاستحصال أقصى درجات العقوبة بحق هؤلاء المجرمين".