672.6 مليون $ عجز ميزان المدفوعات بالربع الثالث من العام

رام الله / مشرق نيوز

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثالث من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بمقدار 672.6 مليون دولار أميركي، بما نسبته 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من العام، وبانخفاض بلغت نسبته 15.2% عن الربع السابق.

واستمرارا للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات للربع الثالث من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1,232.0 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 84.2 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 7.4% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات الخدمات الحكومية من جهة بالإضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضا مقداره 279.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 0.4% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 247.8 مليون دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 32.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا بلغت قيمته 364.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 41.9% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 37.2 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظرا لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.انتهى